أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢٥

- ٢٥ - ب - العدل في الحقوق الخاصة سواء منها ما نشأ من الاعتداء على النفوس أو الأعراض أو ما يتعلق بالأسرة والأموال كالمواريث والمعاملات ، وعلى ولى الأمر ونوابه تمكين أصحابها من الحصول عليها واستيفائها عند طلبها (۱) ويرى ابن تيمية : انه يجب على ولى الأمر منع الاحتكار وتحديد الأسعار في حالة تغالى الباعة واحتياج الناس (۲) ، كما أوجب على ولى الأمر تنظيم الحياة الخلقية والدينية بإزالة المنكرات التي تفسد الأخلاق وتيسر طريق الخير والطاعة والاعانة عليه (٣) المطلب الثاني حقوق المراعي وواجبات الرعية أولا - الطاعة في غير المعصية t دلت النصوص من القرآن والسنة على وجوب طاعة أولى الأمر وأن معصيتهم حرام ، ولكن الطاعة الواجب على الأمة التقيد بها ليست طاعة مطلقة وإنما هى طاعة في حدود الشرع قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ..) (سورة النساء : الآية (٥٩ الله (۱) السياسة الشرعية ص ۱۷۰ ، قال ابن تيمية رحمه الله ـ «فالواجب في كتاب الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله به» . (۲) الحسبة في الاسلام بتحقيق الشيخ محمد زهرى النجار ص ٣٧ - ٤٠ (۳) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتحقيق د. محمد السيد الجليند ص V. ۷۱
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.