- ٢٥ -
ب - العدل في الحقوق الخاصة سواء منها ما نشأ من الاعتداء على النفوس أو الأعراض أو ما يتعلق بالأسرة والأموال كالمواريث والمعاملات ، وعلى ولى الأمر ونوابه تمكين أصحابها من الحصول عليها واستيفائها عند طلبها (۱)
ويرى ابن تيمية : انه يجب على ولى الأمر منع الاحتكار وتحديد الأسعار في حالة تغالى الباعة واحتياج الناس (۲) ، كما أوجب على ولى الأمر تنظيم الحياة الخلقية والدينية بإزالة المنكرات التي تفسد الأخلاق وتيسر طريق الخير والطاعة والاعانة عليه (٣)
المطلب الثاني
حقوق المراعي وواجبات الرعية
أولا - الطاعة في غير المعصية
t
دلت النصوص من القرآن والسنة على وجوب طاعة أولى الأمر وأن معصيتهم حرام ، ولكن الطاعة الواجب على الأمة التقيد بها ليست طاعة مطلقة وإنما هى طاعة في حدود الشرع
قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولى الأمر منكم ..)
(سورة النساء : الآية (٥٩
الله
(۱) السياسة الشرعية ص ۱۷۰ ، قال ابن تيمية رحمه الله ـ «فالواجب في كتاب الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله به» . (۲) الحسبة في الاسلام بتحقيق الشيخ محمد زهرى النجار ص ٣٧ - ٤٠
(۳) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتحقيق د. محمد السيد الجليند
ص
V.
۷۱
ص ٢٥