أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢٦

- ٢٦ - والمقصود بأولى الأمر : الإمام ونوابه عند أكثر الفقهاء (1) وروى في الصحيحين سبب نزول هذه الآية وأنها نزلت في عبد الله ابن حذافة بن قيس ، إذ بعثه النبي الله فى سرية ، وكان فيه دعابة ، ومن دعابته أنه أمرهم أن يجمعوا حطبا ، ويوقدوا ناراً ، فلما أوقدوها أمرهم بالتقحم فيها . وقال لهم : ألم يأمركم رسول الله بطاعتي ، وقال : «من أطاع أميرى فقد أطاعنى» ، فقالوا : «ما آمنا بالله وأتبعنا رسوله إلا لننجو من النار» فلما علم الرسول الله قال : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (۲) ، وقال صلى الله عليه وسلم « على المرء المسلم الطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (۳) ووجه الدلالة من آية الأمراء أن الله تبارك وتعالى : لما أمر ولاة الأمور بأداء الأمانة والعدل فى الأحكام أمر الرعية في هذه الآية بطاعته أولا ، وهى امتثال أوامره واجتناب نواهيه ثم بطاعة الرسول فيما أمر ونهى ثم بطاعة الأمراء فى غير معصية ، فدل على مخالفتهم فيما ليس بمعصية معصية وبقى ما عداه على الامتثال (٤) (۱) تفسير الطبرى ٤٩٥/٨ وما بعدها ، قال : «أولى الأقوال بالصواب : هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله الله بالأمر بطاعة الأئمة والولاة . فيما كان لله طاعة واللمسلمين مصلحة». وأحكام القرآن للكيا الهراسي ٢ : ٤٢٠ - ٤٢٥ ، والأحكام السلطانية للماوردى ص . والمنهج المسلوك في سياسة الملوك عبد الرحمن بن نصر الشيرزي ص ٦٢٦ وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة ص 1 ٦٢ (۲) رواه صاحب كنز العمال جـ ٦ ص ٢٩٤ ، ويقويه ما أثبته الترمذي في سننه : كتاب الجهاد - باب ۲۹ ما جاء فى (لا) طاعة لمخلوق في معصية الخالق وروی عدة أحاديث في نفس المعنى ، (۳) أخرجه البخارى (فتح الباري ۱۲۱/۱۳ الطبعة السلفية) ، ومسلم ١٤٦٩/٣ ، طبعة الحلبى ، وأخرجه الجماعة إلا الموطأ عن جامع الأصول جـ ٤ ص ٦٦ . (٤) تحرير الأحكام فى تدبير أهل الإسلام ص ٦٢ .
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.