- ٢٤ -
ثانيا - الحكم بالعدل بين الناس بما أنزل الله
وهو التزام أحكام الكتاب والسنة ، وأن يسعى الراعى لتحقيق مصالح المسلمين وتكميلها أو دفع المضار والمفاسد أو تقليلها في المسائل التي لم يرد فيها نص قطعي الثبوت والدلالة من الكتاب والسنة.
وقد بين لنا شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحكم بالعدل بين الناس ينقسم إلى قسمين :
أ - الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين بل منفعتها لمطلق . الجماعة مثل حد قطاع الطرق والسراق والزناه ونحوهم والحكم في
الأموال السلطانية (العامة) والوقوف والوصايا التي ليست لمعين .
وحدود
الله
يجب اقامتها على الشريف والوضيع والقوى والضعيف
ولا يحل تعطيلها لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما ومن عطله وهو قادر على اقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (۱) ، لقول الرسول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل .. (۲)
•
وأجمع المسلمون على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد مال سحت خبیث (۳)
(۱) السياسة الشرعية ص ۷۸ ، ۷۹
(۲) رواه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر ، رقم ٣٥٩٧ في الأقضية باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها ، ورواه أيضا أحمد في المسند ۲ : ۷۰ ، وجامع الأصول لابن الأثير ٣ : ٥٩٩ رقم ۱۹۲۸
(۳) السياسة الشرعية ص
Ao
ص ٢٤