- ٢٤٩ -
بالشفعة وحق الفقير فى أن يملك من بيت المال ما يستحقه فقد انعقد له
سبب المطالبة به بسبب فقره (۱)
- تعريف الحق في الفقه المعاصر
فالحق بالمعنى العام يتناول كل ما للانسان فعله أو طلبه من سلطة ومكنة وولاية واباحة وحق مالى أو غير مالي(۲)
وقد ذهب رأى بعض المعاصرين أن الحق في الاصطلاح : «هو ما ثبت للإنسان استيفاؤه سواء كان عاما : أو خاصا وسواء كان متعلقا بالمال كحق الملك فى الاعيان وحق الانتفاع بالعين المستأجرة أو المستعارة ، وحق الحبس فى المرهون، أم كان حقا غير مالي كحق الولاية للشخص على أولاده، وحق الزوجية، ومنه حق الطاعة لولى الأمر ، وحق الشورى للأفراد الذين يتأهلون لذلك وغيرهما من الحقوق السياسية (٣)
وقال الشيخ على الخفيف - يرحمه الله : «أن العلماء القدامى على كثرة استعمالهم للحق لم يبينوا حدوده فى مواضع استعمالاته بل اكتفوا بوضوح معناه اللغوى (وهو) الأمر الثابت الموجود ودلالته عليه ووفائه بجميع استعمالاته فى اللغة والعلوم ومخاطبة الناس ، وانتهى إلى أن الفقهاء أطلقوا الحق : على ما هو ثابت ثبوتا شرعيا أي بحكم الشارع واقراره وكان له بسبب ذلك حمايته» ، وقال : «وهم في
(۱) فروق القرافي جـ ۱ ص ٩٥ وما بعدها جـ ٣ ص ۲۰ ، وعبد المقصود شلتوت : نفس البحث ص ١٤٣
·
٢١٥
(۲) الشيخ على الخفيف ، التعليق على موضوع التعسف باستعمال الحق ، في أسبوع الفقه الإسلامي ، السابق الإشارة إليه ، ص (۳) هذا التعريف للشيخ أحمد فهمى أبو سنه في بحثه «نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي» نفس المصدر السابق ص ١٠٤ ، ١٠٥
ص ٢٤٩