- YEA -
الحقوق بين الإباحة والوجوب
ویرى بعض فقهاء الإسلام ان الحقوق اما أن تكون حقوقا مباحة
:
أو واجبة أو بينهما ( أ ) الحقوق المباحة : هى الاباحات والحقوق العامة التي أباحها الشارع للناس كافة مثل حق السير فى الطريق ، وحق الفرد في التعاقد والتملك
(ب) الحقوق الواجبة : هى الحقوق الخاصة التي وجبت للشخص بإيجاب العقد أو الشارع كحقه فى ملك العين المبيعة له ، أو الموهوبة
له ، وفى استيفاء منفعة العين المؤجرة ، وكحقه في الملك الموروث
#
(جـ) حقوق بين الاباحة والوجوب : وهى حق من جرى له سبب
يقتضى المطالبة بالتمليك كحق الغانمين فى المطالبة بالغنيمة التي حيزت فقد انعقد للغانمين سبب المطالبة والقسمة والتملك . وكحق الشريك في تملك نصيب شريكه المبيع ، فقد انعقد له ملکه سبب
لا
يجرى فيها التوراث فلا يعاقب ورثة الجاني بها ، ولا حق لورثة
المجنى عليه في المطالبة باستيفائها
•
يجرى فيها التداخل فلا يقام على الجانى إلا حد واحد وإن تكررت
الجناية .
٤ - وأمر استيفائها مفوض إلى الإمام . والعقوبة في حقوق العباد عقوبة خالصة :
۱ - يجرى فيها العفو والابراء والصلح .
۲
·
يجرى فيها التوارث بالنسبة لورثة المجنى عليه فقط
·
٣ ـ تتكرر العقوبة فيها بتكرر الجناية فلا يجرى فيها التداخل
•
امر استيفائها مفوض إلى المجنى عليه أو وليه . وانظر : عبد المقصود شلتوت : نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامى مع المقارنة بالفقه الغربي والقانون ، ضمن أسبوع الفقه الإسلامي بدمشق ۲۱۱٦) من شوال ۱۳۸۰هـ) ، المجلس الأعلى الرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، القاهرة ص ١٤١، ١٤٢ .
ص ٢٤٨