أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢٤٨

- YEA - الحقوق بين الإباحة والوجوب ویرى بعض فقهاء الإسلام ان الحقوق اما أن تكون حقوقا مباحة : أو واجبة أو بينهما ( أ ) الحقوق المباحة : هى الاباحات والحقوق العامة التي أباحها الشارع للناس كافة مثل حق السير فى الطريق ، وحق الفرد في التعاقد والتملك (ب) الحقوق الواجبة : هى الحقوق الخاصة التي وجبت للشخص بإيجاب العقد أو الشارع كحقه فى ملك العين المبيعة له ، أو الموهوبة له ، وفى استيفاء منفعة العين المؤجرة ، وكحقه في الملك الموروث # (جـ) حقوق بين الاباحة والوجوب : وهى حق من جرى له سبب يقتضى المطالبة بالتمليك كحق الغانمين فى المطالبة بالغنيمة التي حيزت فقد انعقد للغانمين سبب المطالبة والقسمة والتملك . وكحق الشريك في تملك نصيب شريكه المبيع ، فقد انعقد له ملکه سبب لا يجرى فيها التوراث فلا يعاقب ورثة الجاني بها ، ولا حق لورثة المجنى عليه في المطالبة باستيفائها • يجرى فيها التداخل فلا يقام على الجانى إلا حد واحد وإن تكررت الجناية . ٤ - وأمر استيفائها مفوض إلى الإمام . والعقوبة في حقوق العباد عقوبة خالصة : ۱ - يجرى فيها العفو والابراء والصلح . ۲ · يجرى فيها التوارث بالنسبة لورثة المجنى عليه فقط · ٣ ـ تتكرر العقوبة فيها بتكرر الجناية فلا يجرى فيها التداخل • امر استيفائها مفوض إلى المجنى عليه أو وليه . وانظر : عبد المقصود شلتوت : نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامى مع المقارنة بالفقه الغربي والقانون ، ضمن أسبوع الفقه الإسلامي بدمشق ۲۱۱٦) من شوال ۱۳۸۰هـ) ، المجلس الأعلى الرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، القاهرة ص ١٤١، ١٤٢ .
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.