- ٢٥٠
--
استعمالهم لهذا الاسم لم يلتزموا معنى اصطلاحا خاصا بهم ، ولم يقصروه على الحقوق الثابتة للناس بعضهم قبل بعض بمقتضى القانون ، ولذلك نراهم يقولون : للإنسان حق التعاقد ، وحق التملك ، وحق الاستئجار ، وحق التصرف، وحق الحرية في القول ، وذلك بإبداء رأيه ونحو ذلك مما يعد مكنة أو إباحة يسمح بها القانون في نطاق الحقوق العامة ولا يعد حقا في اصطلاح رجاله وإنما يطلقون على بعضه اسم الرخصة» (۱)
وذهب بعض الفقهاء إلى أن الحقوق أيا كانت أنواعها تقابلها واجبات فالإنسان إذا كان يملك الحرية فى أن يفعل شيئا فعلى . الآخرين واجب ألا يتعرضوا له ، وقد يكون المترتب واجبا على
الشخص نفسه صاحب الحق .
•
والحريات العامة - عند هؤلاء - حقوق عامة ، والوضع الأصلى بالنسبة لها هو اباحتها والاستثناء هو تقييدها
والحق فى الفقه الإسلامي ذو معنى شامل يدخل فيه معنى الحرية فتكون الحريات العامة نوعا من الحقوق ، فإذا ما ورد في الشريعة الإسلامية أو الفقه الإسلامي كلمة «الحق» فقد تعنى حقا ماليا أو حقا لله أو حقا شخصيا أو حرية من الحريات بحسب ما يدل عليه معناها (۲)
-
مفهوم الحرية في الفقة المعاصر
وذهب الشيخ محمد أبوزهرة - يرحمه الله : «إن الحرية الفردية في الإسلام لا تتصور إلا مقيدة ، وإن الحر حقا هو الشخص الذي
(۱) نقلا عن عبد الحكيم العيلى : الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في
الإسلام (دراسة مقارنة) ص ۱۸۸
(۲) الدكتور عبد الحكيم العيلى : الحريات العامة ص ۱۷۵ - ۱۸۹ ..
ص ٢٥٠