أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢٣

- ۲۳ - وإذا تكافاً رجلان أو خفى أصلحهما ، أقرع بينهما ، كما فعل سعد بن أبي وقاص بين الناس يوم القادسية لما تشاجروا . على الآذان . ويجوز تولية غير الأهل للضرورة ، وإذا كان أصلح الموجود ، مع السعى في إصلاح الأحوال ، حتى يكمل في الناس مالابد لهم منه ، من أمور الولايات والإمارات ونحوها (۱) . ب - وأداء الأمانة في الأموال * أن يأخذ ولى الأمر المال من حله ، ويضعه في حقه ، ولا يمنعه مستحقه القول الرسول الله عندما سأله رجلا من صدقة : (إن الله لم يرض فى الصدقة بقسم نبى ولا غيره ، ولكن جزاها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك) (۲) ولقوله الله في الغنائم : إني والله لا أعطى أحدا ولا أمنع أحداً ، وإنما أنا قاسم ، أضع حيث أمرت) (۳). وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المستحقين من بيت المال : ليس أحد أحق بهذا المال من أحد إنما هو الرجل وسابقته والرجل وغناؤه والرجل وبلاؤه والرجل وحاجته وإن العطاء يكون بقدر ما يكفي المحتاج أو بقدر عمله (٤) . (۱) ابن تيمية : نفس المصدر ۳۳ (۲) ضعيف ، أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ۳۱۲ – ۳۱۳ ، والمزي في تهذيب الكمال ۲ : ق ٤٤٢ بلفظ مطول جداً . وأخرجه أبو داود في السنن ۲ : ۱۱۷ ، والطحاوي في شرح معانى الأثار ۲ : ۱۰۷ ، وانظر الأموال لابن زنجويه تحقيق د. شاكر ذيب فياض ۳ : ۱۱۰۱ حاشية رقم (۱) . (۳) رواه البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه فى كتاب فرض الخمس ، باب فإن لله خمسة وللرسول) ، جـ ٤ : ٨٥ ، المطبعة) الأميرية القاهرة ، ١٣١٤هـ ، - وفتح الباري ٦ : ١٥٢ ۱۰ تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن باز ، ط السلفية ، القاهرة ، ۱۳۸۰ ، والمسند (ط) المعارف) ۱۲ : ۱۸۰ رقم ۷۹۱۳ . (٤) ابن تيمية : نفس المصدر ص ٤٣ ٥١ ، ٦٦ ، C ་ A
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.