أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢٢

- ۲۲ - الثقة) فالواجب فى كل ولاية الأصلح بحسبها ، فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة ، والآخر أعظم قوة ، قدم أنفعهما لتلك الولاية ، وأقلهما ضررا فيها ، فيقدم فى امارة الحروب الرجل القوى الشجاع وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا ، كما سئل الامام أحمد بن حنبل - رحمه الله - عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو ، وأحدهما قوى فاجر ، والآخر صالح ضعيف مع أيهما يغزى ؟ فقال : أما الفاجر القوى فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه ، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه ، وضعفه على المسلمين : يغزى مع القوى الفاجر ، وقد قال النبى له : (إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) (۱) وروى : (بأقوام لاخلاق لهم) فإذا لم يكن فاجرا كان أولى بأمارة الحرب ممن هو أصلح منه فى الدين إذا لم يسد مسده . ولهذا كان النبى الله يستعمل خالد بن الوليد على الحرب ، منذ أسلم ، وقال : (إن خالدا) سيف سلّهُ الله على المشركين مع أنه أحيانا كان يعمل ما ينكره النبي ، حتى أنه مرة رفع يديه إلى السماء وقال : (اللهم انى أبرأ إليك مما فعل خالد) (۲) وإذا كانت الحاجة فى الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين مثل حفظ الأموال ونحوها . (۱) مسند الامام أحمد بن حنبل جـ ٢ ص ٣٠٦ ، والسنن الكبرى للبيهقي جـ ٩ ص ٣٦ ، ٤٢٩ (۲) مسند الإمام أحمد بن حنبل جـ ٢ ص ١٥١ ، وفيه «صنع» بدلا من «فعل» ابن تيمية : نفس المصدر ص ۲۹ ، وانظر سيرة ابن هشام جـ وقال ابن تيمية : وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله الله مازال يستعمل خالداً ص في حرب أهل الردة ، وفي فتوح العراق والشام وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل ، وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى ، فلم يعزله من أجلها ، بل عتبه عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه ، وإن غيره لم يكن مقامه ، السياسة الشرعية ص
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.