أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢١

- ۲۱- الوظائف (۱) . قال الرسول له : (من) ولى من أمر المسلمين شيئا فولى رجلاً وهو يجد من أصلح للمسلمين منه ، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين) (۲) وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : من ولى من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما ، فقد خان الله ورسوله والمسلمين) . فيجب على رئيس الدولة ونوابه أن يقلد السلطات والوظائف العامة لأهل الكفاءة والجدارة أى أصلح من يقدر على القيام بأعباء الولاية والعمل، فإن تعذر وجوده اختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه ، وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه الولاية بحقها ، فقد أدى الأمانة وصار من أئمة العدل المقسطين (۳) وللولاية ركنان : القوة والأمانة كما قال الله تعالى : (إن خير من استأجرت القوى الأمين) والقوة في كل ولاية بحسبها . (سورة القصص : الآية (٢٦) والأمانة : ترجع إلى خشية الله وألا يشتري بآياته ثمنا قليلا وترك مخافة الناس . واجتماع القوة والأمانة فى الناس قليل ، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : (اللهم إليك أشكو جلد الفاجر وعجز (۱) الشيخ محمد المبارك يرحمه الله : آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الاقتصادى ، دار الفكر ، بيروت ، ۱۹۷۱م ص ٢٦ . (۲) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ، وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي المستدرك جـ ٤ ص ٩٢ - ٩٣ . (۳) ابن تيمية : السياسة الشرعية ص ١٨ ، ٢٥ .
ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.