- ٢١٥ -
قتادة : أمر الله تعالى نبيه عليه السلام إذا عزم
العامة أو حتى يساير المنقول المعقول ، وإذا كان فى الأمر جديد فعليه أن يستبد برأيه مستنيرا بالغرض الحقيقي من الإسلام وبالهدف الأسمى للدين. الإسلامي» ، غروب الخلافة الإسلامية ، مؤسسة المطبوعات الحديثة ، بدون
تاریخ ، ص
.
۲۳۲
ص
۱۷
ص
عدم
المناقشة
وقال الدكتور محمود بابلى : أساس الأمر في الإسلام هو الرأي والمشورة وليس رأى الجماعة وإن كثرت ملزما للإمام أو مفروضا عليه ، وإنما كانت الاستشارة للاستنارة ولا حق للأمير فى الاستبداد بالرأى أو الانتفاع بالنصيحة ولكن له الحق في الأخذ أو الرفض بعد بالحسنى» الشورى في الإسلام ، دار الإرشاد ، بيروت ، ١٩٦٨ م ص ٥٧ . والشيخ محمد متولى الشعراوى قال : والشورى لا تلزم الحاكم الذي بايعته الأمة الإسلامية بيعة إيمانية لأن الحاكم حين ينال ثقة الأمة الإسلامية على أساس دينى يكون محتملا للأمر بأكمله مسئولا عنه أمام الله وأمام الرعية لأن الآية الكريمة تقول (فإذا عزمت أى أنت أيها الحاكم فتوكل على الله ولم تقل فإذا عزموا » الشورى والتشريع في الإسلام ، دار ثابت مصر ، ديسمبر ۱۹۸۰ . وقال حسن هويدي «أن الآية خطاب للنبى الله بالعفو عن الصحابة الذين أشاروا عليه بالخروج يوم أحد والاستغفار لهم فكيف يلزمه رأى من يفتقرون إلى استغفاره وعفوه وهم فى المحل الأدنى ، وهو في المحل الأعلى» الشورى في الإسلام ، مكتبة المنار ، الكويت ١٩٧٥ وقارن الدكتور عبد الحميد متولى : مبادىء نظام الحكم في الإسلام ص ٦٦٩ ، ٦٧٠ ، يرى أن مسألة التزام الحاكم برأى أهل الشورى أو عدم التزامه برأيهم من المسائل التفصيلية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان ... لذلك كان مما قضت به الحكمة ألا تتعرض الشريعة لأمثال تلك التفصيلات التي لا تعرف بطبيعتها الثبات والاستقرار، وإن الإسلام لا يمنع أولى الأمر (الحكام) في كل عصر من وضع تشريع أو نظام خاص بمقتضاه يلزم الحكام برأى أهل الشورى فى المسائل التي ينص عليها وإن عدم التزام الحاكم فى الإسلام بنتيجة الشورى وعدم تحديد الشريعة. للموضوعات التي يحكم للحكام أن ينفردوا بها لا يعني فردية الحكم في الإسلام أو أن الإسلام يقر الاستبداد ، فان أبعد الأمور عن الانصاف أن يوصف حكم الخلفاء الراشدين بالفردية أو الاستبداد كما ظن ذلك بعض المستشرقين وذكروه في كتاباتهم بدعوى أن الخليفة كان يجمع في يديه اختصاصات واسعة وأنه لم يكن ملزما بالخضوع لنظام معين عند تطبيق مبدأ الشورى فى الحكم فان الخليفة كان مقيدا بأحكام الشريعة الإسلامية كما جاءت في الكتاب والسنة التشريعية العامة ."
...
•
ص ٢١٥