أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢١٦

- 117- على أمر أن يمضى فيه ويتوكل على الله لا على مشاورتهم (1) . ويستدلون ببعض مواقف الرسول ، ولصاحبيه أبي بكر وعمر يرون فيها أن الشورى لم تكن ملزمة فيما انتهت إليه (۲) ، ومن أهم هذه المواقف موقف الرسول لله فى قضية صلح الحديبية حيث أمضاه رغم معارضة بعض أصحابه فيه . وموقف أبي بكر في إنفاذ جيش أسامة رغم عدم موافقة بقية الصحابة على ذلك ، وموقفه من حروب الردة التي خالفه فيها أصحابه ، وكذلك موقف عمر فى تقسيم أرض العراق ، وأن الحاكم مجتهد ومسؤول أمام الأمة عن عمله . (۱) تفسير الطبرى جـ ٧ ص ٣٤٦ وتفسير القرطبي جـ ۲۰۲ ، وزاد ص ٤٨٩ ، ويقول الدكتور عبد الحميد متولى أن آية المسير لابن الجوزي 1 ص وشاورهم في الأمر) يعقبها فإذا عزمت فتوكل على الله) ، ومن هذه الآية يتبين أن على الرسول أن يمضى - بعد المشورة - في تنفيذ الرأي الذي «عزم عليه لا ذلك الذي أشير عليه به أى أن الرسول غير ملزم باتباع رأي أهل الشورى إذ هو لم يقتنع به . مبادىء نظام الحكم في الإسلام ص ٦٦٥ (۲) الدكتور عبد الحميد متولى : مبادىء نظام الحكم فى الإسلام ص ٦٦٦ ، وقال : «أن الرسول - - لم يأخذ برأى أصحابه في حادثة أسرى موقعة بدر وإنما أخذ برأيه الذى كان يشاركه فيه أبو بكر » ، وهذا القول مردود عليه بأن الرسول الله قال فى هذه الواقعة : «لو اتفقتما ما خالفتكما» . وكان الرأي الثالث في هذه المسألة لعبدا بن رواحة قريبا من رأى عمر بن الخطاب فقد قال : يا رسول الله ، أنظر واديا كثير الحطب فأضرمه عليهم ناراً ، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للإمام محمد الصالحي ج- ۹۳
ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.