أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢١٤

- ۲۱٤ ليتبعه المؤمنون من بعده فيما حز بهم من أمر دينهم ويستنوا بسنته في ذلك ، ويحتذوا المثال الذى رأوه يفعله فى حياته من مشاورته في أموره مع المنزلة التي هو بها من الله - أصحابه وأتباعه في الأمر ينزل بهم في أمر دينهم ودنياهم فيتشاوروا بينهم ثم يصدروا عما اجتمع عليه ملؤهم (۱) ، لأن الرأى متى صدر عن الأغلبية فأنه يحصل بها الترجيح بسبب أن الجمهور أبعد عن الخطأ من الفرد الرأى الثاني - أن رأى أهل الشورى غير ملزم لرئيس الدولة (٢) ويستدل أصحاب هذا الرأى بقوله تعالى : (فإذا عزمت فتوكل على الله إن للرسول أن يأخذ بما أنتهت إليه الشورى أو يدعه قال (۱) تفسير الطبري - ٧ ص ٣٤٥ (۲) هذا رأى جمهور علماء السلف ، الطبري في تفسيره جـ ٣٤٦ ، وابن ٤٨٩ ، والرازي في مفاتيح الغيب ، المطبعة الجوزى فى زاد المسير. المنيرية ، الجمالية ١٣٠٨هـ 1 ص ص ، والشوكاني في فتح القدير مطبعة البابي الحلبي ١٣٤٩ ١ ص ٦٣١ ، والنسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، المطبعة الأميرية ١٩٣٦ جـ ١ ص ٢٦٦ ، وأخذ بهذا الرأى ريب بعض المحدثين فقال الدكتور محمد يوسف موسى : «إن الرسول كان له بلا أن يمضى فيما عزم عليه من رأى وان خالف رأى أصحابه ، وربما كان ذلك أيضا للإمام الذي توافرت فيه الشروط اللازمة لتوليته شرعا فإنه هو المسئول عن الأمة وسياستها أمام الله والأمة والتاريخ . نظام الحكم في الإسلام ص • ۱۸۰ وقال الدكتور حسن الخربوطلى : من حق الخليفة أن ينفرد برأيه ولو كان جميع المسلمين عامة وخاصة ضد رأيه أو كان أهل الحل والعقد من المسلمين يناقضون فكرته إذ هو مجتهد فيجب ألا يقلد غيره - إذ لم يقتنع برأى ذلك الغير - وإلا حكم على نفسه أنه غير أهل للإمامة والقيادة ؛ لأن الإمام أعطى هذا المنصب ليقود لا ليقاد ، والحاكم الإسلامى له أن يزول القرآن ويفسر الحديث ويبسط الأحكام ويقيس الأمور بأشباهها حتى يساير المصلحة =
ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.