أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢١١

- ۲۱۱ - وقال بعض الفقهاء : «إن الشورى من عزائم الأحكام لأى من الواجبات التي لا يجوز تركها - ورتبوا على أن من ترك الشورى فعزله واجب (۱) نطاق الشورى $ أى الموضوعات التي تكون محلا للشورى : في ذلك رأيان : الرأي الأول : تقع في جميع الأمور التي لا وحى فيها ، وقد ذهب إلى ذلك الحسن البصرى والضحاك (۲) وابن تيمية وغيرهم . قال ابن تيمية : «الشورى فيما لم ينزل فيه وحى من أمور الحرب والأمور الجزئية وغير ذلك (۳) من الأمور الاجتهادية . الرأى الثاني : لا تكون الشورى إلا في أمور الحرب ، نقل هذا الرأي عن قتادة والربيع وابن اسحاق والشافعي (٤) ومن يستقرىء أحوال الشورى التى جرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عصر الصحابة بعد ذلك ، يتضح له خطأ من قال بأن الشورى محصورة في أمور معينة محددة (٥) (۱) تفسير القرطبي جـ ٤ ص ٢٤٩ (۲) تفسير القرطبي جـ ص ٢٤٩ (۳) السياسة الشرعية تحقيق الدكتور على سامى النشار ، وأحمد عطيه ص ١٦٩ ، وقال ابن كثير : في الحرب ونحوها . تفسير ابن كثير جـا ص ۱۲۹ ، والتفسير الكبير للرازى جـ ٩ ص ٦٧ . (٤) تفسير القرطبي جـ ٤ ص ٢٤٩ (٥) فقد كانت فى جمع القرآن، وفى الاستخلاف، وفى الحرب والسلم ، وفي أمور الأحكام ، وأمور المصلحة ، وأمور الملك ، وفى أحكام العقوبة ، وفي استحقاق الدية وغير ذلك مما يجعلها في كل أمر يحتاج إلى مشورة المستشار عبد الحليم الجندى : نحو مشروع الدستور الإسلامي والدكتور محمد يوسف موسی ص ۱۸۱ - ۱۸۹ ص ١٦ • ،
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.