- ۲۱۱ -
وقال بعض الفقهاء : «إن الشورى من عزائم الأحكام لأى من الواجبات التي لا يجوز تركها - ورتبوا على أن من ترك الشورى
فعزله واجب (۱)
نطاق الشورى
$
أى الموضوعات التي تكون محلا للشورى : في ذلك رأيان : الرأي الأول : تقع في جميع الأمور التي لا وحى فيها ، وقد ذهب
إلى ذلك الحسن البصرى والضحاك (۲) وابن تيمية وغيرهم .
قال ابن تيمية : «الشورى فيما لم ينزل فيه وحى من أمور الحرب والأمور الجزئية وغير ذلك (۳) من الأمور الاجتهادية .
الرأى الثاني : لا تكون الشورى إلا في أمور الحرب ، نقل هذا الرأي عن قتادة والربيع وابن اسحاق والشافعي (٤)
ومن يستقرىء أحوال الشورى التى جرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عصر الصحابة بعد ذلك ، يتضح له خطأ من قال بأن الشورى محصورة في أمور معينة محددة (٥)
(۱) تفسير القرطبي جـ ٤ ص ٢٤٩
(۲) تفسير القرطبي جـ
ص
٢٤٩
(۳) السياسة الشرعية تحقيق الدكتور على سامى النشار ، وأحمد عطيه ص ١٦٩ ، وقال ابن كثير : في الحرب ونحوها . تفسير ابن كثير جـا ص ۱۲۹ ، والتفسير الكبير للرازى جـ ٩ ص ٦٧ .
(٤) تفسير القرطبي جـ ٤ ص ٢٤٩ (٥) فقد كانت فى جمع القرآن، وفى الاستخلاف، وفى الحرب والسلم ، وفي أمور الأحكام ، وأمور المصلحة ، وأمور الملك ، وفى أحكام العقوبة ، وفي
استحقاق الدية وغير ذلك مما يجعلها في كل أمر يحتاج إلى مشورة
المستشار عبد الحليم الجندى : نحو مشروع الدستور الإسلامي
والدكتور محمد يوسف موسی ص ۱۸۱ - ۱۸۹
ص
١٦
•
،
ص ٢١١