أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢١٠

-M. وما ذكرتموه من وجوه التطييب ورفع الأقدار لا ينافي في الوجوب بل يؤكده ولهذا جزم البعض بأن مشاورة الرسول لأصحابه لم تكن على جهة التطييب بل للاستظهار بما عندهم والإفادة منه (1) وما نقل عن الإمام الشافعى فقياس مع الفارق فالشورى أمر عام والمقيس عليه أمر خاص ثم أن حكم المقيس عليه مخالف لعموم النصوص الصريحة فى عدم إجبار البكر ، فالأمر إذن للوجوب ولا يصح صرفه إلى الندب . كما أن قوله تعالى : (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) (سورة الشورى : الآية (۳۸ فقد جعلت الآية الشورى وصفا لازما للمؤمنين يحفها من اليمين في النص القرآني - وصف المؤمنين بالإستجابة لله وإقامة الصلاة ، ومن شمالها وصفهم بالانفاق مما رزقهم الله تعالى ، وذلك من فرائض الإسلام ، وواسطة عقد هذه الآية الكريمة هى الشورى التي مدح بها المؤمنون ، وكأن وصف الإيمان الكامل لا يتحقق بغيرها (٢) ۲ (1) أحكام القرآن للجصاص جـ ٤٩ ، وقال : «لو كان معلوما عند ص المستشارين أنهم إذا استفرغوا جهدهم في استنباط حكم ما شوروا فيه وصواب الرأى فيما سئلوا عنه ثم لم يكن ذلك معمولا به ولا متلقى بالقبول لم يكن فى ذلك تطيب نفوسهم ولا رفع أقدارهم بل فيه ايحاشهم واعلامهم بأنها آراء غير مقبولة ولا معمول بها . (۲) الدكتور زكريا البرى : الحرية السياسية في الإسلام ، البحث السابق الاشارة إليه ، ص ١٣٢ ، والدكتور فتحى الدرينى خصائص التشريع الإسلامي ص ٤١٤ ، ٤١٩ قال «ورودها بالجملة الأسمية الخبرية أبلغ في الثبوت واللزوم ، وذكر الله صفة الشورى بعد صفة الصلاة وقبل صفة الزكاة يعتبر أجل دليل على وجوبها والسياسة الشرعية للشيخ عبد الوهاب خلاف ص ٢٦ .
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.