أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢١٢

- ۲۱۲ - وإن كانت الأمور التي تعرض الشورى ينبغى أن تكون من الأمور ذات الدقة والخطر مما يحتاج الوصول إلى قرار بشأنها إلى رؤية وأعمال نظر . أما أمور « الادارة اليومية» التي تشغل الأجهزة التنفيذية والادارية للدولة فإنها بطبيعتها تحتاج إلى الحسم ويقترن بالسرعة عدا الأمور الخطيرة (1) . وتتقيد الشورى بأمرين : الأول : أنه لا مجال للشورى فى المسائل التي ورد فيها نص قطعي الثبوت والدلالة من الكتاب والسنة الصحيحة . والثاني : أنه لا يجوز أن ينتهى رأى المشيرين أو المستشارين إلى نتيجة تخالف نصا من النصوص التشريعية الواردة في القرآن الكريم أو السنة النبوية ، إذ مثل هذه المخالفة تمنع الأخذ بالرأي الذي تنتهي إليه الشورى ، وتجعلها من ثم لا قيمة لها (٢) وبعبارة موجزة يجب التزام النصوص فى الموضوعات التي تعرض للشورى ، وفى النتيجة التي تنتهي إليها . 6 (۱) الدكتور عبد الحميد متولى : مبادىء نظام الحكم ص ٦٧٥ ، والدكتور محمد سليم العوا : فى النظام السياسي للدولة الإسلامية ، نطاق الشورى ، والشيخ محمد زكريا البرديس : الاسلام والشورى ، مقال منشور بمجلة منبر الإسلام - العدد (٥) السنة ۲۱ جماد أول ۱۳۸۳ هـ ـ ١٩٦٣ م ص ٦٥ (۲) قال الشيخ محمد رشيد رضا : أن المراد بالأمر في قوله تعالى وشاورهم في الأمر هو أمر الأمة الدنيوى الذى يقوم به الحكام عادة لا أمر الدين المحض الذى مداره على الوحى دون الرأى إذ لو كانت المسائل الدينية كالعقائد والعبادات والحلال والحرام مما يقرر بالمشاورة لكان الدين من وضع البشر ، وإنما الدين هو من وضع إلهى ليس لأحد فيه رأي لا في عهد النبي ه ولا بعده ، وقد روى أن الصحابة رضوان الله عليهم - كانوا لا يعرضون رأيهم مع قول النبى عليه السلام في المسائل الدنيوية إلا بعد العلم بأنه قاله عن رأى لا عن وحى تفسير المنار ، طبعة مطبعة المنار سنة ١٣٢٤هـ جـ ٤ ص ۲۰۰
ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.