أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢٠٩

-Y.9- ورأى البعض : بأن الأمر فى الآية صرف عن الوجوب إلى الندب لأن الرسول ل ليس بحاجة إلى الشورى إذ أغناه الله بالوحى وبتوفيقه إلى الصواب عن الشورى، وإن المقصود من الآية هو تطييب نفوس الصحابة واستجلاب مودتهم ورفع أقدارهم(1) ، ويردون عن الإمام الشافعي قوله : «نظير هذا ، قوله صلى الله عليه وسلم «البكر تستأمر في نفسها إنما أراد استطابة نفسها ، فإنها لو كرهت كان للأب أن يزوجها (۲) " ويدحض ما ذكرتموه لا يصلح قرينة صارفة ، فقولكم أن الرسول ليس محتاجا للشورى لاستغنائه بالوحى والإلهام، مردود بأن الشورى إنما تكون في الأمور التي لا وحى فيها ولا إلهام ، والنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية الاجتهادية بشر يصيب ويخطىء وإن كان لا يقر على خطأ . ولو سلمنا بأن الرسول الله لم يكن بحاجة إلى الشورى ؟ فهل نحن كذلك ؟ والمناقشة موضوعها وجوب الشورى عموما لا في حق الرسول ع ٢٥٠ (۱) تفسير ابن جرير المسمى جامع البيان عن تأويل أي القرآن جـ ٧ ص ٣٤٣ ٣٤٤ ، وقال : هو رأى قتادة والربيع وابن اسحاق وتفسير القرطبي جـ 4 ص ، وروح المعانى للآلوسى جـ ٤ ص ٩٥ ، وذهب الدكتور محمود الخالدي : إلى أن الأمر الوارد في قوله تعالى (وشاورهم فى الأمر) للندب ، لأن الشورى لا تكون إلا فى الأمور المباحة، واستند في ذلك إلى الإمام البخاري (فتح الباري جـ ۱۷ ص (١٠٥ ، وقال ولا يمكن أن تكون الشورى في فرض ولا مندوب ولا مكروه ولا حرام لأن الحكم قد عين في كل منها ، فالشرع يلزم الأمة بأخذه كما عين ، وكون الشورى لا تكون إلا فى المباحات يدل على أنها ليست فرضا إلا أن الذي رجح كونها مندوبة وليست مباحة ثناء الله تعالى قرينة على فعلها . قواعد نظام الحكم في الإسلام ص ١٤٧ (۲) التفسير الكبير للفخر الرازى جـ ٩ ص ٦٧ . ·
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.