أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢٠٨

-Y.A - الله عنه : إن من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فإنه لا بيعة له ولا الذي بايعه) (۱) ، وقال : «إنه لا خير في أمر أبرم عن غير شوری (۲) حكم الشورى هل هي فرض على الحاكم لايحل له ابرام أمر من أمور المسلمين إلا بعد أن يعود إلى الأمة يطلب منها الرأى . أم أنها مندوبة (۳) يثاب على فعلها رئيس الدولة ولا يأثم أن تركها ؟ ويبدو لنا أن الراجح وجوب الشورى فقوله تعالى : (وشاورهم في الأمر صيغة أمر ، والأمر للوجوب إذ لم تصرفه قرينة ؛ ولا قرينة صارفة هنا ، بل أن سبب نزول الآية يؤكد الوجوب ، فقد نزلت بعد هزيمة المسلمين في أحد ، وقد أخذ الرسول ع له فيها برأيهم بالخروج على خلاف مايري ، ومع ذلك تنزل الآية تأمر الرسول بالإستمرار في المشاورة (٤) - لابن الجوزى ٤٢ - ٤٤ ، والدكتور محمد بلتاجى : منهج عمر بن الخطاب في التشريع (دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيماته) ، دار الفكر العربي ، ۱۹۷۰م ٢٧ ، ٤٢٨ ، ۳۷۱ - ۳۷۳ ، ۲۷۴ - ۲۷۹ ، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ۱۳۸ (۱) سيرة ابن هشام جـ ٤ ص ۳۳۸ . ، ١٣٦ (۲) تاريخ الطبرى جـ ٤ ص ٢٦٠ ، وفى كنز العمال قول لعمر لا خلافة إلا عن مشورة بين المسلمين» جـ ٥ حديث رقم ٢٣٥٤ (۳) تفسير ابن كثير جـ ۲ ص ۱۲۹) قال «وقد اختلف الفقهاء هل كان واجبا عليه أو من باب الندب تطيبا لقلوبهم ؟ على قولين . (٤) فى ظلال القرآن للشيخ سيد قطب المجلد الأول ٥٠٣ ، والدكتور عبد الحميد الأنصاري : الشورى وأثرها في الديمقراطية ص ٥٧ ، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق : الشورى فى ظل نظام الإسلامي ص ۳۱
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.