أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٩٧

خاتمة - ۱۹۷ وخلاصة ما بسطناه فى السلطات انها عرفت بأنواعها الثلاث في الإسلام، فسلطة التشريع لله تبارك وتعالى ولا حكم إلا ما حكم به كما أنه لا حاكم سواه ، والرسول صلوات الله وسلامه عليه لا ولاية له انما هو مرسل بها ومبلغ لها ، في في إثبات الأحكاء عبارات عامة وص رتبة الاجتهاد ومدركاته ، أن فإن تفويض من الأحكا 197 فضية فصلها . ولمن علا إلى نعة وفصل القضية بملكاته ب فيها نصها وتخلف حكمها ، رع لنفسها قائما ، ولها أن تسن 6 ، وتدرأ عنها فسادها وعلى ضوء. المقاصد الكلية والمبادىء . سلام . وأما السلطة القضائية فقد تولاها الرسول صلى الله عليه وسلم فوضع لها المبادىء الصالحة ، والقواعد الراسخة ، ثم تولاها خلفاؤه وبعثوا القضاة ، وعرفت فكرة المحكمة فى عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وعرف الفقه الإسلامي تخصيص القاضي في الموضوع والمكان والزمان واستقلاله عن السلطة التنفيذية برغم اندماجه هيكليا فيها . وأما السلطة التنفيذية فكانت ثابتة للخليفة ، يعاونه الوزراء والولاة المعينون بشرائط مشروطة : كالإسلام والكفاءة والرشد ، وللشرط الأخير أركان هي البلوغ والعقل والفطنة والعلم المؤدى للاجتهاد في النوازل ثم ينفرد الخليفة بشرط النسب دون بقية معاونيه وفي صدر الإسلام قامت وزارة مشورة ، كان وزيريها الصديق والفاروق ، وما ينتهى إليه رأيهما مجتمعين يلتزم الرسول صلى الله عليه وسلم بانفاذه
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.