خاتمة
- ۱۹۷
وخلاصة ما بسطناه فى السلطات انها عرفت بأنواعها الثلاث في الإسلام، فسلطة التشريع لله تبارك وتعالى ولا حكم إلا ما حكم به كما أنه لا حاكم سواه ، والرسول صلوات الله وسلامه عليه لا ولاية له انما هو مرسل بها ومبلغ لها ، في
في إثبات الأحكاء
عبارات عامة وص
رتبة الاجتهاد
ومدركاته ، أن
فإن تفويض
من الأحكا
197
فضية فصلها . ولمن علا إلى
نعة وفصل القضية بملكاته
ب فيها نصها وتخلف حكمها ،
رع لنفسها قائما ، ولها أن تسن
6
، وتدرأ عنها فسادها وعلى ضوء.
المقاصد الكلية والمبادىء . سلام .
وأما السلطة القضائية فقد تولاها الرسول صلى الله عليه وسلم فوضع لها المبادىء الصالحة ، والقواعد الراسخة ، ثم تولاها خلفاؤه وبعثوا القضاة ، وعرفت فكرة المحكمة فى عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وعرف الفقه الإسلامي تخصيص القاضي في الموضوع والمكان والزمان واستقلاله عن السلطة التنفيذية برغم اندماجه هيكليا فيها . وأما السلطة التنفيذية فكانت ثابتة للخليفة ، يعاونه الوزراء والولاة المعينون بشرائط مشروطة : كالإسلام والكفاءة والرشد ، وللشرط الأخير أركان هي البلوغ والعقل والفطنة والعلم المؤدى للاجتهاد في النوازل ثم ينفرد الخليفة بشرط النسب دون بقية معاونيه
وفي صدر الإسلام قامت وزارة مشورة ، كان وزيريها الصديق والفاروق ، وما ينتهى إليه رأيهما مجتمعين يلتزم الرسول صلى الله عليه وسلم بانفاذه
ص ١٩٧