أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٩٦

-197- - وقد ذهب البعض إلى أن توزيع وظائف الدولة على هيئات مستقلة ومتخصصة تراقب بعضها البعض لا ينافي مبادىء الفكر الإسلامى فى السياسية .. وإذا كان المسجد قد أدى دوره كبرلمان يناقش فيه المسلمون أمور حياتهم ويعرض فيه حكام المسلمين سیاستهم فان التنظيم العصرى القائم على استحداث برلمان منتخب يختار الحكام ويحاسبهم ويعزلهم إذا أخطأوا يتفق تماما مع مبادىء المسلمين فى الحكم والسياسية بشرط مراعاة الأسس التي يقوم عليها التشريع الإسلامي» (۱) والواقع أن السلطات الثلاث : التشريعية ممثلة في الأمة وممثليها من أهل الحل والعقد ، والقضائية ممثلة فى القضاة ، والتنفيذية ممثلة في الحاكم الأعلى ووزرائه وولاته .. ليس بينها مبدأ الفصل التام ، ولا مبدأ الاندماج الوظيفي ، فبالرغم من أن كل سلطة مستقلة في عملها عن الأخرى إلا أنها تساند وتعاون السلطات الأخرى ، وهذه هي أحدث النظريات الديمقراطية التي سبق الإسلام إليها ، باعتبار أن هذه السلطات تخضع كلها في دولة واحدة لأصول شريعة سماوية تحترم مبدأ العدل والكرامة الإنسانية والحرية وتحارب الظلم واستبداد الحكام وتدخلهم الذي يؤثر فى مجرى العدالة وأعمال القضاء والتنفيذ (٢) " ٦٢٢ (1) الدكتور سليمان الطماوى : السلطات الثلاث ، المرجع السابق ص ٦٢٣ (۲) الدكتور وهبه الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته جـ ٦ ص ٦٥٥
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.