۱۹۸
وأعد اله. وبعد ذلك تنوعت الوزارة في العصر العباسي إلى وزارة تفويض وأخرى للتنفيذ لكل منهما شروط واختصاصات ، وهذا التقسيم اجتهادى مراعى فيه ظروف البيئة والزمان وغير ملزم لنا في العصر الحديث .
وعرف الإسلام الامارة العامة والامارة الخاصة .
كما عرف استقلال السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية ومعها الوظيفة القضائية ، وهناك تعاون بين السلطات الثلاث على احترام أحكام الشريعة وتطبيقها وتنفيذها
ص ١٩٨