أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٩٨

۱۹۸ وأعد اله. وبعد ذلك تنوعت الوزارة في العصر العباسي إلى وزارة تفويض وأخرى للتنفيذ لكل منهما شروط واختصاصات ، وهذا التقسيم اجتهادى مراعى فيه ظروف البيئة والزمان وغير ملزم لنا في العصر الحديث . وعرف الإسلام الامارة العامة والامارة الخاصة . كما عرف استقلال السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية ومعها الوظيفة القضائية ، وهناك تعاون بين السلطات الثلاث على احترام أحكام الشريعة وتطبيقها وتنفيذها
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.