- ١٨٣ -
وأن هذه القوامة ليست قاصرة على البيت بل شاملة للولايات العامة في الدولة الإسلامية لقول الرسول الله لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة) (۱) ، ولم يثبت فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين اسناد ولاية عامة إلى امرأة
•
ویرى بعض الفقهاء القدامى والمعاصرين أن للمرأة أن تتولى الوزارة(۲)
فيرى الإمام ابن حزم أن للمرأة أن تتولى الولايات العامة كلها
باستثناء الخلافة لورود النص .
(1) أخرجه البخارى فى كتاب الفتن رقم الحديث ۷۰۹۹ ، والترمذي في كتاب الفتن رقم الحديث ۲۲٦۲ ، والنسائى فى كتاب آداب القضاء باب النهي عن استعمال النساء في الحكم جـ ۸ ص ۲۲۷ والإمام أحمد في مسنده جـ 5 ص ، ٤٧ ، والبيهقي في سننه الكبرى ١٠ : ١١٨
(۲) من القدامى ، ابن حزم : المحلى ، والشيخ محمد رشيد رضا : نداء الجنس اللطيف ، القاهرة ، طبعة المنار ١٩٦٧ ، والشيخ البهى الخولي : المرأة بين البيت والمجتمع ، مكتبة دار السعودية ص ١٤٠ ، والشيخ محمود شلتوت : القرآن والمرأة ، طبعة مجمع البحوث الإسلامية ص ۱۳۸۳ - ١٩٦٣ م ص ٣ . ومن الآيات التي استدلوا بها قول الله تعالى : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (سورة التوبة : الآية (۷۱) وقالوا : إن هذه الآية محكمة تعنى أن الرجال والنساء شركاء في سياسة المجتمع ، وإن السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ، ليست إلا أوامر بالمعروف ونواهي عن المنكر ، أحيانا بالتشريع والإجتهاد في معرفة
الأحكام ، وأخرى بالفصل فى الخصومات ، وثالثة بالتنفيذ والإلزام .. وذهب رأى إن تعيين المرأة فى الوزارة أو ممارستها الحقوق السياسية بصفة عامة مشكلة سياسية اجتماعية وليست دينية . انظر الدكتور عبد الحميد
متولى : مبادىء نظام الحكم فى الإسلام ص ٤٢١ - ٤٢٤ ، ٨٩٨ - ٩١٠
.
ص ١٨٣