أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٨٤

- 1AE - واستدل على رأيه بقول الله عز وجل : (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل (..) (النساء : الآية ٥٨) وقال : «إن هذه الآية متوجهة بعمومها إلى الرجل والمرأة ، والحر والعبد ، والدين كله واحد إلا حيث جاء النص بالفرق بين الرجل والمرأة وبين الحر والعبد فيستثنى من عموم اجمال الدين (۱) وإن حديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم أمرأة» ورد في الأمر العام الذي هو الخلافة والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم «المرأة راعية على مال زوجها وهي مسئولة عن رعيتها (۲) ، وقال : الحديث دل على أنها أهل لتولى سائر الولايات غير الخلافة لورود النص في ذلك (۳) . وقد ناقش جمهور الفقهاء ما استدل به الإمام ابن حزم من عموم قول الله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها مخصص بقول الرسول ل لا لن يفلح قوم ولوا أمرهم أمرأة ، وإن تخصيص ابن حزم للحديث على أساس ورود السبب لا يعتد به ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب (٤) والأمر الثاني - الرشد ، ويبدو لى أن الرشد للوزارة هو ببلوغ أربعين سنة هجرية لقول الله تبارك وتعالى (حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى (سورة الأحقاف : الآية (١٥) والدى) .٦٣٢ 1. ص (۱) المحلى تصحيح حسن زيدان ، طبعة مصر ، ، ۱۳۹۰هـ جـ (۲) البخارى، كتاب الأحكام رقم ۷۱۳۸ ، مسلم في الامارة رقم ۱۸۲۹ .. (۳) المحلى ، نفس المصدر. ص ٦٣٢ • (٤) مواهب الجليل ٨٧/٦ ، والأحكام السلطانية ٧٢ ، والمغني لابن قدامة ٩ : ۳۹ ، ونيل الأوطار للشوکانی جـ ۸ ص ۲۹۸
ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.