۱۸۲ -
له أن يتصرف وفق مشيئته ورغبته بل يتصرف في حدود ما أمر بتنفيذه على عكس وزير التفويض الذى فوض أن يتصرف وفق اجتهاده ومشيئته (۱) ، وقد كان هذا الرأى محل هجوم من بعض معاصری الماوردى ، وعلى رأسهم الإمام أبو المعالي الجويني (إمام الحرمين المتوفى ٤٧٨هـ) فقال : (وذكر مصنف الكتاب المترجم بالأحكام السلطانية أن صاحب هذا المنصب يجوز أن يكون ذميا ، وهذه عثرة ليس لها مقيل ، وهي مشعرة بخلو صاحب الكتاب عن التحصيل . فان الثقة لابد من رعايتها وليس الذمى موثوقا في أفعاله وأقواله وتصاريف أحواله وروايته مردوده ، وكذلك شهادته على المسلمين . فكيف يقبل قوله فيما يسنده ويعزيه إلى إمام المسلمين
(5)
- الرجولة الراشدة : وهذا الشرط يتضمن أمرين : احدهما ، الرجولة دون الأنوثة ، والثاني : الرشد .
الله
يقول الله تبارك وتعالى : الرجال قوامون على النساء بما فضل (سورة النساء : الآية (٣٤
به بعضهم على بعض ..
(۱) الأحكام السلطانية للماوردى مراجعة السرجانى ص ۲۳ ، ۲۷ ، وقال في شروط وزارة التفويض «تعتبر فى تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة إلا النسب وحده لأنه يمضى الآراء ومنفذ الاجتهاد فافتضى أن يكون على صفات المجتهدين. ويحتاج فيها إلى شرط زائد على شروط الإمامة وهو أن يكون من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أمر الحرب والخراج .. » (۲) غياث الأمم ص ۱۱٤ ، ۱۱۵ واستدل الجوينى بقول الله تعالى : (لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا) (آل عمران : مدنية (۱۱۸) ، وقوله عز وجل : لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) (المائدة : (٥١) ، وقول الرسول الله : (أنا) بريء من كل مسلم مع مشرك لا ترا أى براهما رواه أحمد نقلا عن أحكام الذمة لابن القيم ص ۲۱۰ ، واشتد نكير عمر على أبي موسى الأشعرى لما اتخذ كاتبا نصرانيا
ص ١٨٢