أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٨١

- 141 - لأن الوزارة ولاية عامة تسهم في تدبير أهل الإسلام بمقتضى الدين ، وقد وردت في الكتاب والسنة شروط خاصة لأصحاب الولايات العامة مجملها أن يكون ذكرا ، حراً ، بالغاً ، عاقلا ، مسلما ، عدلا ، شجاعا ، عالماً ، كافيا لما يتولاه من سياسة الأمة ومصالحها (۱) ونفصل ذلك فنقول : ۱ - الإسلام الحق : إن الله تعالى أمر بطاعة ولي الأمر ، والوزير منهم ، واشترط القرآن فى ولى الأمر أن يكون مسلما لقوله تعالى : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) (النساء : الآية (٥٩) فقول الله «منكم» أى من المسلمين . كما أن مقتضى هذه الآية أن يعمل بأحكام الشريعة الإسلامية فى المسائل التي وردت بها نصوص صريحة قطعية ، وأن يرد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة ويتطلب ذلك العلم المؤدى إلى الاجتهاد فى النوازل ، بجودة الفهم ليتصور الأمور على حقائقها ، والذكاء والفطنة لئلا تتدلس عليه الأمور ، والحنكة والتجربة ليحمل على صحيح الرأى وصواب التدبير في سياسية الرعية (٢) وهذا الشرط يؤدى بنا إلى مسألة هامة تعرض لها الفكر السياسي الإسلامي القديم وهي : هل يجوز تعيين الذميين في الوزارة ؟ فرق المسلمون الأوائل بين نوعين من الوزارة أحدهما : وزارة (تنفيذ) والثانية وزارة (تفويض) ، وجوز الماوردي تعيين الذمي في وزارة التنفيذ دون وزارة التفويض على أساس أن وزير التنفيذ لا يجوز (۱) ابن جماعة : تحرير الأحكام فى تدبير أهل الإسلام ٥١ ، ٧٧ (۲) أحكام القرآن لأبى العربى جـ ٤ ص ١٦٣٠ ، وبدائع السلك في طابع الملك ۱۸۳ وغياث الأمم ص ۱۱۰ ، تحقيق الدكتور على سامى النشار ص .111
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.