أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٧٤

- IVE - - مذهب بعض الفقهاء القدامى والمعاصرين أن الاستخلاف في حكم الوصية أو الترشيح ، ولا تنعقد الإمامة إلا بيعة الأمة(۱) . قال محققهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر ، إنما صار اماما لما بايعوه وأطاعوه ولو قدر انهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه ولم يصر إماما (۲) · وكذلك عثمان لم يصر إماما باختيار بعضهم ، بل بمبايعة الناس له وجميع المسلمين بايعوا عثمان لم يتخلف عن بيعته أحد وقال الإمام أحمد : ما كان من القوم من بيعة عثمان كانت بإجماعهم وإلا لو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه على ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة ، لم يصر إماما (۳) وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : «فمن بايع رجلاً عن غير مشورة المسلمين فانه لا بيعة له هو ولا الذي بايعه (٤) ولذا نرجح إن ولاية العهد أو الاستخلاف ليس طريقا مستقلاً للتولية ، وإنما هي بمثابة ترشيح من رئيس الدولة ، وينبغي أن يكون مفوضا تفويضا صريحا من الأمة أو من يمثلها ابتداء ، وأن يتم بناء على تشاور من الجهات الممثلة للإمة ، وأن يكون للأمة الخيار الفعلى في القبول أو الرفض . (۱) الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص ٩ ، والشيخ محمد أبو زهرة : ابن حنبل (حياته وعصره ، آراؤه وفقهه دار الفكر العربي ص ١٤٩ ، والشيخ عبد الوهاب خلاف السياسية الشرعية ص ٥٦ ، ٥٧ ، والدكتور محمد يوسف موسى : نظام الحكم فى الإسلام ، دار المعرفة ، الطبعة الثانية ١٩٦٤م ص ٦٩ ، ٧٠ ، وفقه الخلافة للسنهورى ص ۱۵۰ ، ١٦۱ . قال : «المذهب الذي نرجحه .. إن الاستخلاف لا يتجاوز ترشيح الشخص ولا يحرم الناخبين من حريتهم فى أقراره أو رفضه» . (۲) منهاج السنة جـا ص (۳) منهاج السنة جـا ص ١٤٢ ١٤٢ (٤) سيرة ابن هشام، طبعة المكتبة التجارية جـ ٤ ص ٣٣٨
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.