- 100 -
الرأى الرابع - اختيار الأمة هو الطريق الوحيد لثبوت
الخلافة
يتم أختيار الحاكم فى الإسلام عن طريق «البيعة العامة» (۱) من قبل الأمة فالأمة صاحبة السلطة والحق في اختيار الخليفة والأدلة على ذلك ما يأتي :
أولا : في اجتماع السقيفة تقرر مبدأ هام وهوان اختيار الحاكم يكون من الأمة ، ولم يثبت ان ادعى أحد أنه معين أو مرشح من قبل الرسول الحكم ، وكذلك فان اختيار الخلفاء الراشدين جميعا تم
بالبيعة العامة من قبل الأمة وبرضاها وموافقتها
ثانيا : اتفق علماء الشريعة - عدا الشيعة - على أن ثبوت الإمامة يكون بالاختيار والاتفاق لا النص أو التعيين لأنهم قالوا : «إن الإمامة لا تثبت إلا بأحد طريقين الاختيار أو النص فإذا بطل النص تعين الاختيار (۲) ، بمعنى أن الأمة هى التى تختار حاكمها عن طريق
(۱) ذهب رأى إلى أن أهل الحل والعقد باعتبارهم نواباً عن الأمة يختارون الخليفة بصفة نهائية فالماوردى قال : «تنعقد الإمامة من وجهين : أحدهما ، أختيار أهل الحل والعقد (الأحكام السلطانية) ص ٦ ، وابن جماعة قال : «تنعقد الإمامة الاختيارية ببيعة أهل العقد والحل من الأمراء والعلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين تيسر حضورهم ببلد الإمام عند البيعة ، كبيعة أبي بكر الله عنه يوم السقيفة» تحرير الأحكام ص ٥٢ ، ٥٣ ، وقال الشيخ عبد الوهاب - يرحمه الله - ومن استجمع الشروط المتفق عليها لا يصير إماما على الناس له حق الطاعة إلا إذا بايعه أهل الحل والعقد الذين تختارهم الأمة من أهل العدالة والعلم والرأي» السياسة الشرعية ص ٥٦ ، ويبدو لنا أن دور
رضی
a
أهل الحل والعقد يرشحون الخليفة فقط (۲) قال الباقلاني : فإن قالوا : فإذا فسد النص على إمام بعينه فكيف يكون طريق اثبات الخلافة ، وبماذا يصير الإمام اماما ؟ قيل : إنما يصير الإمام
اماما بعقد من عقدوا له الإمامة من أفاضل المسلمين الذين هم من أهل
ص ١٧٥