أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٧٣

- ۱۷۳ - ب - وأما القول بأن الإمام أمين عليهم ومن حقه الاجتهاد ، فهذا مردود بأن الإمام لا يحق له الانفراد بحق الاجتهاد في الأمور العامة بل هو ملزم بالاستشارة، والأمة إذا بايعت الامام على السمع والطاعة فإنما ذلك مقيد بأن لا يخرج عن حدود الشورى ، وهم إذا بايعوه لم يفوضوه أن يختر لهم من يحكمهم بعده ، ولم يطلقوا يده في الأمور ، فحق الطاعة للإمام على الأمة يقابله حق الشورى للإمة على الامام مادامت الأمة لم تفوض الإمام بأن يستخلف لهم فكيف ينفرد بهذا الأمر ؟ ج - وأما قولهم بأن الاستخلاف يمنع الفوضى والفتنة والتنازع فهو غير صحيح بل أن هذا الاستخلاف - نفسه - أدى إلى فتن وانقسامات في عهد معاوية وبعده - وما أمر الحسين وابن الزبير بخاف وما كان الصراع الدموى بين الأمويين والعباسيين والعلويين إلا نتيجة هذا النظام والفتنة إنما تندفع والانقسام إنما يزول إذا كان الأمر للأمة وحدها ، ترتضى نظاما معينا لحكم نفسها وتختار من تثق فيه من الكفاءات ومن كبار الشخصيات الذين كانت الأمة تنقاد لهم ولكن حيل بينهم فحصل ما حصل (۱) . هل الاستخلاف أو ولاية العهد طريق مستقل لتولية الحكم ؟ ۱ - جمهور الفقهاء يرونه طريقا مشروعا ومستقلا لعقد الإمامة فللامام أن يعهد إلى شخص ليكون خليفة بعده ، وهذا العهد بنفسه يكفي لتنعقد امامته دون حاجة إلى رضا الناس ، وهو أيضا طريق مستقل ، لأن الامامة عند الجمهور تنعقد بأحد طريقين هما : البيعة أو الاستخلاف (1) الدكتور عبد الحميد الأنصارى : نظام الحكم فى الإسلام ، طبعة قطر ، ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥م من ص ١٣٦ - ١٤٢ .
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.