- ۱۷۲ -
عنهم راض ، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنهم ، وطلب منهم أن يختاروا بأنفسهم واحدا من هؤلاء الستة والسبب الذى جعله يحصر الاختيار من بين هؤلاء الستة إنهم رؤساء الناس وقادتهم وكانوا حائزين رضا الإمة ولم يوجد غيرهم من يصلح للإمامة (۱)
فالتفويض من الصحابة لعمر واضح مرتين ، وهو رضى الله عنه يرفض ذلك مبينا أنه لا يريد أن يتحمل هذه المسؤولية موضحا عذره في أنه غير ملزم بالاختيار لهم لأن الرسول مع الله لم يختر أحداً وأن الله سبحانه وتعالى لن يضيع دينه وخلافته فأين الانفراد بالأمر وأين الادعاء بأن من حق الخليفة أن يستخلف ؟ وأما قوله رضي الله عنه «وإن استخلف فقد استخلف أبو بكر فليس معناه أن من حقه ابتداء وبدون تفويض من الصحابة وبدون مشورة ، أن يولى عليهم أحدا ولكن معناه أنه إذا اختار لهم - بعد التفويض والمشاورة - فإنه في ذلك يقتدى بأبي بكر الذي فعل كذلك .
-
والإجماع من الصحابة كان على شخص المبايع نفسه ، وليس إجماعا على مشروعية الاستخلاف نفسها ؛ لإنه لا يلزم من اجتماعهم ورضاهم واتفاقهم على شخص عمر رضى الله عنه ، إجماعهم على حق الاستخلاف للامام نفسه ، فهذا أمر وذاك أمر ، فالإجماع المتيقن انما تم على شخص الخليفة .
وأما أن الأمر يشمل حق الاستخلاف نفسه فهذا محل نظر لجواز أن يشمله أو لا يشمله ؛ ومادام الدليل تطرق إليه الاحتمال فلا يصلح
ادعاء الإجماع .
(۱) نهاية الأرب جـ ۱۹ ص ۳۷۹ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «إني
蕊
نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم ، ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم ، وقد قبض رسول الله وهو عنكم راض. إنى لا أخاف الناس عليكم ان استقمتم ولكني أخافكم فيما بينكم ، فيختلف الناس .
ص ١٧٢