أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٧١

۱۷۱-۰ من عند نفسه فيختار خليفة بعده ويفرضه على الناس ، بل طلب الإذن من الناس فأعطوه وفوضوه ، فلو كان الخليفة - رضي الله عنه ـ يعتقد أنه يملك هذا الأمر وحده ، وأن من حقه أن يستخلف لما طلب التفويض ولما استشار (۱) • - وكذلك العهد من عمر إلى الستة من أهل الشورى كان أيضا بناء على تفويض من كبار الصحابة . فقد ثبت أن الصحابة طلبت من عمر رضى الله عنه أن يستخلف - وهو صحيح - حتى إذا طعن (في ذى الحجة من السنة الثالثة والعشرين للهجرة ألحوا عليه أن يعهد لمن يراه خير للإسلام والمسلمين فقال - وكان يخشى من المسؤولية - أنه لا يريد تحمل هذه المسؤولية حيا وميتا وبين عذره في أنه غير ملزم بأن يستخلف فقال : إن استخلف فقد استخلف من هو خير منى يريد أبا بكر وأن أترك فقد ترك من هو خير منى يريد الرسول صلى الله عليه وسلم ولن يضيع دينه . الله ولكنه في النهاية ، حمل الأمة هذه المسؤولية واشركها في الأمر إذ قال لهم : «عليكم بهؤلاء الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو (1) النويرى : نهاية الأرب جـ ۱۹ ص ١٥١ دعا عبد الرحمن بن عوف فقال : أخبرني عن عمر ، فقال : إنه أفضل من رأيك فيه إلا أن فيه غلظة ، فقال أبو بكر : ذلك لأنه يرانى رقيقا ، ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرا مما هو عليه ، وقد رمقته ، فكنت إذا اغضبت على رجل أراني الرضا عنه . وإذا لنت له أراني الشدة عليه ، ودعا عثمان فقال له : أخبرني عن عمر : فقال سريرته خير من علانيته ، وليس فينا مثله .. وكان أبو بكر قد أشرف على الناس وقال : أترضون بمن استخلفت عليكم ؟ فإنى ما استخلفت ذا قرابة واني والله ما ألوت (قصرت) من جهد ، وخفت أن يختلف الناس ان مت . • " •
ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.