أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٤

-18- بهذا القول أنه لا يعتبر من الشريعة شيء من الأحكام الجزئية التي تحقق بها مصلحة أو تندفع بها مفسدة إلا إذا نطق الشرع بنص الكتاب أو السنة أو هما معا ، كان قولا بهذا المعنى غير سديد لمنافاته لقواعد الشريعة وعمل السلف الصالح (۱) الله ومن أبرز الأمثلة على السياسة الشرعية : جمع أبي بكر - رضى الله عنه - القرآن الكريم ، ثم جمعه في مصحف واحد في عهد عثمان ابن عفان - رضي الله عنه وأمر باحراق ماعداه من الصحف والمصاحف وارسال نسخ المصحف الذى جمعه إلى الأمصار وحمله الناس عليه .. ومافعله عمر بن الخطاب - رضي عنه ـ من انشاء الداووين ، وما فرض من الخراج ، وحرمان المؤلفة قلوبهم في عهده الصدقات لاستغناء المسلمين عن نصرتهم ، وما فعله عثمان ابن عفان - رضي الله عنه ـ في ضوال الأبل حيث خالف ما كان عليه العمل في عصر الرسول لا حفاظاً عليها لأصحابها من سهم وبالبناء على ما تقدم فإن الحكم الذى تقتضيه حاجة الأمة يكون سياسة شرعية معتبرة بشرطين : الأول : اتفاقه مع مقاصد الشريعة واعتماده على أصولها وقواعدها الكلية، تلك القواعد والأصول التي لا تقبل التبديل أو التغيير ولا يختلف باختلاف الأمم والعصور . والثاني : ألا يناقض مناقضة حقيقية دليلاً تفصيليا عاما جاء في القرآن أو السنة أو هما معا أو أجمع المسلمون على خلافه (۲) . الدين (۱) ابن قيم الجوزية : اعلام الموقعين عن رب العالمين حققه محمد محيى عبد الحميد ، دار الفكر ، بيروت ، ۱۳۹۷هـ ـ ١٩٧٧م جـ ٤ ص ٢٧٣. (۲) جاد الحق على جاد الحق (شيخ الأزهر الحالى : بحث عن الفقه الإسلامي منشور في سلسلة دراسات فى الحضارة الإسلامية بمناسبة القرن الخامس عشر ، طبعة الهيئة العامة للكتاب بمصر ، المجلد الثالث ص ٢٦٩
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.