-10-
ولذلك قال بعضهم : « إن السياسة الشرعية هي تدبير الشئون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين، وإن الاسلام جاء فى مجال الحكم بمباديء كلية فلم يعرض نظام تفصيلى فى شكل الحكومات أو طريقة تنظيم سلطتها أو كيفية اختيار الحاكم واكتفى بوضع الأسس الثابتة تاركا تطبيقاتها التفصيلية والجزئية تتطور وظروف الأمة فى كل عصر بما يحقق صالح المجتمع الاسلامي» (۱) .
ص
(۱) الشيخ عبد الوهاب خلاف السياسة الشرعية ص ۲۰ ، ونفس المعنى السياسة الشرعية لمحمد البنا ٤ ، والسياسة الشرعية لعبد الرحمن تاج ص ۱۰۸ ، وقال محمد أسد في كتابه منهاج الحكم فى الإسلام ص ٥٤ «إن الأحكام الخاصة بالشؤون السياسية في القرآن والسنة لم نجد من بينها ما ينص على شكل معين للدولة إن النظام السياسي الذي ينبثق عن القرآن والسنة ليس وهماً ولا خيالاً بل انه راسخ الدعائم واضح المعالم يرسم حدودا جلية لمنهاج سياسى صالح في النفاذ والتطبيق في كل الأزمنة
8 ...
وقال الدكتور محمد عبد الله العربي : «نقصد بنظام الحكم الإسلامي تلك الأصول والمبادىء الكلية التى فرضها القرآن والسنة في تنظيم شئون الحكم ، تلك الأصول والمبادىء التي طبقت في صدر الإسلام تطبيقا واقعيا مستقيما ، في ضوء ظروف البيئة ومقتضيات العصر ، ثم حدث في العصور التالية أن سار هذا التطبيق بين إنحراف في أكثره واستقامة في أقله ، ثم التبس الأمر على بعض من شرحوا نظام الحكم الاسلامي في عصور الانحراف ، فخلطوا بين الأصول والتطبيق وفسروا الأصول في ضوء التطبيق . نظام الحكم في الاسلام ص ۲۳ ، والشيخ أحمد هريدى (مفتي الديار المصرية) مذكرة فى نظم الحكم فى الإسلام ، محاضرات ألقاها على طلبة الدراسات العليا - دبلوم الشريعة - كلية الحقوق جامعة القاهرة ص ٤٥ - ٤٧ إن النظام السياسى لا يتعرف عليه من صور الحكم وأساليب السياسة التى أتبعها المسلمون من عهد بني أمية إلى نهاية عهد بني عثمان وما جرى عليه أكثر الخلفاء والأمراء فى هذه الحقبة التاريخية
المنحرف
&..
الكبيرة مما لا يتفق في جملته مع مبادىء الدين ولا تقره أحكامه وتعاليمه
A
ص ١٥