أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٣

- ۱۳ - قال أبو الوفا بن عقيل - الفقيه الحنبلي : «إن السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحی (۱) وقال ابن القيم : السياسة العادلة جزء من أجزاء الشريعة ، وهي عدل الله ورسوله(۲) وقول بعض الفقهاء : «لا» سياسة إلا ما وافق الشرع» ، فهو قول صائب متى أريد به أن تكون الأحكام الجزئية متفقة مع روح الشريعة ومبادئها الكلية وغير مناقضة لنص تفصيلى تشريعي عام، أما إذا أريد ޑ (۱) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية لابن القيم ص ١٦ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : والملوك جعلوا بازاء الشريعة السياسة وما خالف الشريعة منها فهو باطل وما وافقها فهو حق مجموع الفتاوى ۱۹ ص ۳۰۸ وقال ابن خلدون إذا كانت القوانين معروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة فى الحياة الدنيا وفي الآخرة . وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط، فإنها كلها عبث وباطل إذ غايتها الموت والفناء ، والله يقول : افحسبتم انما خلقناكم عبثا ) فالمقصود دينهم المفضى بهم إلى السعادة فى آخرتهم المقدمة طبعة دار الكتاب اللبناني بيروت ، ، ۱۹۸۲م ص ۳۳۷ ، وابن عابدين حاشية المحتار على الدر المختار ١٥ قال : «السياسة ، هى استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجى فى الدنيا والآخرة ، فهى من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم، ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهره لاغير ، ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لاغير» (۲) الطرق الحكمية ص ٥ ، ۱۸ ورد ما نصه : «من له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد فى المعاش والمعاد ومجينها بغاية العدل الذي يسع الخلائق ، وانه لا عدل فوق عدلها ، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها ، وفرع من فروعها ، وإن من أحاط علما بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة .. ونحن نسميها سياسة تبعا المصطلحهم وإنما هي عدل الله ورسوله ..» . ص A
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.