- ۱۲۷ -
- ان السلطة العليا فى الدولة عليها اسناد الولايات إلى أصحاب الكفاءة بحسب كل ولاية وما يقتضيه الزمان والحال ، وأداء الأمانات إلى أهلها ، والالتزام بالعدل فى الحدود والحقوق العامة
والخاصة (1) .
-
٤
أن للسلطة العليا حق الطاعة على الرعية ما لم يأمروا بمعصية الله ، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية
الخالق ، فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله فأن لم يفعل ولاة الأمر ذلك ، أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله لأن ذلك من طاعة الله ورسوله ، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله ، وأعينوا على البر والتقوى ولا يعانون على الأثم والعدوان (۲) . ه - أن غاية السلطة العليا وكافة السلطات في الدولة من ملك ووزارة ، وقضاء ، وامارة على الأقاليم أو الحرب ، أو الحسبة أو فروع هذه الولايات إنما شرعت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإقامة الدين الذى به اصلاح حال الخلق في دنياهم وآخرتهم . قال ابن تيمية : «إن جميع الولايات فى الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله ، وأن تكون كلمة الله هي العليا » (۳) ، فإن الله سبحانه وتعالى إنما ، خلق الخلق لذلك ، وبه أنزل الكتب ، وبه أرسل الرسل وعليه جاهد الرسول والمؤمنون ، قال تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) (الذاريات : ٥٦)
وقال تعالى : (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا (سورة الأنبياء : ٢٥)
إله إلا أنا فاعبدون)
(۱) السياسة الشرعية ١٥ .
(۲) السياسة الشرعية ص ١٦ .
(۳) الحسبة في الإسلام ، طبعة دار الفكر ، بيروت ، ص ٣ .
ص ١٢٧