أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٢٦

-179- بها (۱) لأن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ، ولابد لهم عند الاجتماع من رئيس، واستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة . واستند إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم فقال ابن تيمية : أوجب الله تأمير الواحد في الاجتماع وان القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك إلى سائر أنواع الاجتماع . الله تبارك وتعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ، والعدل ونصر المظلوم وإقامة الحدود وإقامة الحج والجمعة والأعياد ولا يتم ذلك إلا بقوة الإمارة (٢) - إن السلطة العليا مقيدة بالشرع المنزل أى طاعة الله ورسوله وإجماع المسلمين ، وقال : لا طاعة لأحد فى خلاف ذلك وإن كان عظيما في الدين والدنيا واستدل بقول الله تبارك : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ..) (النساء : الآية (٥٩) وهى مخيرة في الشرع المؤول أى فى اتباع آراء العلماء المجتهدين كمذهب مالك ونحوه. قال ابن تيمية : وهذا يسوغ اتباعه ، ولا يجب ولا يحرم ، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به، ولا يمنع عموم الناس منه (۳) مع ملاحظة ان اختيار الإمام وأمره به في المسائل الاجتهادية يحسم الخلاف ويتعين طاعته لأنه منوط برعاية مصلحة الرعية . (۱) السياسة الشرعية ص ١٨٤ (۲) نفس المصدر ص 110 (۳) مجموع فتاوى الإسلام ابن تيمية جـ ٣ : ٢٦٨ ، جـ ١١ ص ٢٦٢ - ٢٦٥
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.