أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ١٢٨

- IYA - ٦ - يرى ابن تيمية أن على وفى الأمر العام استشارة الأمراء والعلماء وأن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه فى الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله له عمل به . فقال : لا غنى لولى الأمر عن المشاورة . فإن الله تبارك وتعالى أمر بها نبيه فقال : (فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر (آل عمران : ١٥٩) وقد روى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : «لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله رواه الترمذي وإن مجال الشوري : فيما لم ينزل فيه وحى من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك ، فغيره الله أولى بالمشورة ، وقد أثنى الله على المؤمنين فى قوله : (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) (الشورى : الآية (۳۸) وإذا استشارهم ، فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو اجماع المسلمين ، فعليه اتباع ذلك ، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك وإن كان عظيما في الدين والدنيا • وسنة وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون ، فينبغي أن يستخرج من الله كل منهم رأيه ووجه رأيه ، فأى الآراء كان أشبه بكتاب رسوله عمل به (۱) لقوله تعالى : (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) (النساء : ٥٩) (۱) السياسة الشرعية ١٨٢
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.