مدونة الأحكام القضائية - وزارة العدل — الصفحة ٨٦

وفي الساعة العاشرة والنصف من يوم الاثنين الموافق ١٤٢٥/٣/٧هـ كان قد وردنا قرار التمييز برقم ١٣٢ / ١ / ب وتاريخ ١٤٢٥/٢/٨هـ المتضمن ما نصه: لوحظ ما يلي أولاً جاء في اللائحة الاعتراضية أن البضاعة التي اشتراها المدعى عليه من المدعي الموجودة في الأرض حجز عليها بسبب المدعي ولم يستطع المدعى عليه نقلها من الأرض ولم نجد أن فضيلته ناقش ذلك فإذا ثبت فإن له أثراً على ما حكم به ثانياً جاء في اللائحة الاعتراضية أن المدعي سبق أن تقدم بدعواه ضد المدعى عليه يطالبه بدفع مبلغ خمسة آلاف ريال مقابل تنظيف الأرض من المخلفات وإعادة بيت خشبي وقد صدر بينهما حكم من محكمة الرياض برقم ٢۱۱/ ٩ في ١٤٢١/٧/٦هـ وجرى الاطلاع عليه وهو يتضمن ما ذكره المدعى عليه في اللائحة الاعتراضية ومن هذا الصك يظهر أن الأرض عند المطالبة خالية من البضاعة ولم يبق إلا المخلفات فما وجه إلزامه بأجرتها ولا بضاعة فيها للمدعى عليه فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم نحوه وإلحاق ما يجري في الضبط وصورته والصك وسجله ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال اللازم. وعليه أجيب بأنني سألت المدعي هل صحيح أن البضاعة حجزت بسببك فقال لا ليس صحيحاً، بل حجزت من الشرطة بسبب مشكلة وهي مديونية على البائع الأول..... وسألت المدعى عليه عن ذلك فقال مدونة الأحكام القضائية ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.