الصادرة من كتابة عدل الرياض الثانية والمتضمنة أن له حق المرافعة والمدافعة والمطالبة والمخاصمة وجرى تلاوة ما رصد في القضية السابقة على الطرفين في هذه الجلسة وأنني وكيل المدعى عليه بأنه لا يوجد عقد إجار بين الطرفين وكانت هيئة النظر قد أصدرت قراراً برقم ٨٩ في ١٤٢٤/٥/١٦هـ جاء فيه أن أجرة الحوش السنوية تقدر بخمسين ألف ريال سنوي وقد أبرز المدعي بالوكالة الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٩/٢١١ في ١٤٢١/٧/٦هـ الذي يتضمن المطالبة بخمسة آلاف ريال وإعادة خزان المياه والبيت الخشبي ومصادق المدعى عليه ثم الحكم بإعادة البيت وخزان المياه ومبلغ خمسة آلاف ريال.
وبتأمل ما تقدم حاولت الإصلاح بين الطرفين فلم يستجب المدعى عليه وبالنظر في المدة المحددة بالدعوى من ١٤١٩/١٢/٣هـ إلى ١٤٢١/٨/٣هـ وهي سنة وثمانية أشهر ليصبح أجارها على ضوء قرار الهيئة هو مبلغ ثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً وبها حكمت على المدعى عليه أن يسلمها للمدعي وبعرض الحكم على وكيل المدعى عليه طلب التمييز فأفهمته بمراجعة المحكمة خلال عشرة أيام لاستلام نسخة من الحكم
وإبداء المعارضة عليه في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تسلّمه وإن تأخر عن ذلك سقط حقه في اليمين وقنع المدعي بالحكم، وصلى الله
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الاصدار الأول صفر ١٤٢٨هـ
٨٥
ص ٨٥