مدونة الأحكام القضائية - وزارة العدل — الصفحة ٨٧

نعم حجزت البضاعة بسبب البائع الأول ..... وليس بسبب المدعي فالمشكلة في البضاعة ثم سألت المدعي هل كان المحل وقت المطالبة بالمخالفات فيه بضاعة أم لا قال نعم فيه بضاعة ومخلفات وطالبت بإزالة المخلفات لكي يحمل بضاعته وكونه شغله بالمخلفات أيضاً فقد منع صاحب الأرض من حقه وبسؤال المدعى عليه وكالة قال نعم فيه مخلفات وليس له حسب العقد إلا المطالبة بمبلغ خمسة آلاف ريال وقد طالب بها وبتأمل ما تقدم لم أجد أثراً لما لوحظ على ما حكمت به وما زلت عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٢٥/٧/١٤هـ كانت المعاملة قد وردتنا بقرار هيئة التمييز برقم ٣٥٠ / ق ١ / ب في ١٤٢٥/٤/٢٠هـ وقد جاء فيه أن ما أجيب فيه غير كاف ولا يبرر ما حكمت به ما دام أن البضاعة حجزت بسبب خارج عن إرادة المدعى عليه وإن جاء من جهة البائع على المدعي كما أن الأرض عند المطالبة خالية من البضاعة ولم يبق فيها إلا المخلفات وقد انتهت دعوى المخلفات بموجب الحكم المذكور وبناء عليه جرى إعادة المعاملة للدراسة، وحيث لم يراجع المدعي فقد جرت الكتابة لرئيس هذه المحكمة لتكليف المدعي بالمراجعة حتى يتسنى لنا إكمال اللازم والرد على التمييز وقد جرى بعث المعاملة لرئيس المحكمة في هذا اليوم وفي جلسة أخرى حضر فيها الطرفان وجرى سؤال المدعي الاصدار الأول صفر ١٤٢٨هـ AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.