طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٤٦

-{7- قلت وقد اختلف في تأويل الآية الكريمة على ثلاثة أقوال كما قال ابن العربي: أحدها: لا يأب الشهداء عن تحمل الشهادة اذا تحملوا. الثاني: لا يأب الشهداء عن الأداء. الثالث: لا يأب الشهداء عنهما جميعا . (1) حكم الشهادة بمعنى الأثر المترتب عليـهـا وجـوب الحكم على القاضي بموجبها بعد التزكية. مسألة: حكم من كان عنده شهادة ولم يدع إلى القيام بها هذا ينقسم على وجهين. أحدهما: أن يكون حقاً الله. وثانيهما: أن يكون حقاً لآدمى. فأما إن كان حقاً الله عز وجل فإنه ينقسم إلى قسمين: -i قسم لا يستدام فيه التحريم. ب وقسم يستدام فيه التحريم فأما ما لا يستدام فيه التحريم كالزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك فلا يضر الشاهد ترك اخباره بالشهادة. لأن ذلك ستر ستره ستره الله عليه. والأصل في ذلك قول الرسول مع الهزال في قضية ماعز (1) أحكام القرآن لابن العربي (٢٥٦/١). وراجع جواهر العقود للأسيوطي (٤٣٤/٢) وما بعدها.
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.