-{V-
منه
هلا سترته بردائك» . (۱)
قال ابن رشد هذا في حق من يندر منه ذلك، وأما من كثر نه ذلك وعلم أنه مشتهر ولا ينفك عنه فينبغى أن يشهد عليه ويعلم الإمام بذلك .
وأما ما يستدام فيه التحريم كالعتق والطلاق، والخلع، والرضاع، والعفو عن القصاص، وتملك الاحباس والمساجد، والقناطر، وما أشبه ذلك فيلزمه أن يخبر بشهادتة ، ويقوم بها عليه عند الحاكم فإن لم يخبر بشهاتة سقطت شهادته لأن سكوته عن ذلك جرحه.
وأما الضرب الآخر وهو أن يكون حقاً لآدمي فيلزمه أن يخبر بشهادته صاحب الحق ، وأما حكمة مشروعية الشهادة فهي : صيانة
الحقوق (۲).
(1) أخرجه الامام أحمد في مسنده (۱۷۹/٥) وراجع نصب الرايه للزيلعي (۳۱۳/۳).
(۲) تبصرة الحكام (١٦٥/١) وما بعدها اهـ ملخصاً .
ص ٤٧