طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٤٥

- ٤٥٠- ومن قرأ بالنصب فمعناه لا يضر الكاتب والشهيد بأن يدعوهما للكتابة والشهادة من غير حاجة فيقطعهما عن حوائجهما. (۳) ولأن الشهادة أمانة فلزم أداؤها كسائر الأمانات. مسألة : حكم من كان عنده شهادة ودعى إلى أدائها، أو دعى إلى تحملها. إذا دعى إلى أداء الشهادة جماعة فأجاب اثنان سقط الفرض عن الباقين، فإن امتنع جميعهم أثموا، وإنما يأثم الممتنع إذا لم يكن عليه ضرر، وكانت شهادته تنفع فإن كان عليه ضرر في التحمل أو الأداء أو كان ممن لا تقبل شهادتة أو يحتاج إلى التبذل في التركية ونحوه لم يلزمه لقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد . وقوله : ( لا ضرر ولا ضرار) ولأنه لا يلزمه أن يضر بنفسه لنفع غيره، وإذا كان ممن لا تقبل شهادتة لم يجب عليه لأن مقصود الشهادة لا يحصل منه. وهل يأثم بالامتناع إذا وجد غيره ممن يقوم مقامه؟ فيه وجهان. أحدهما : يأثم لأنه قد تعين بدعائه ولأنه منهى عن الامتناع بقوله :تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعواه. والثاني: لا يأثم لأن غيره يقوم مقامه فلم يتعين في حقه كما لو لم يدعى إليها (١) (۱) المغني لابن قدامة (١٤٦/٩) وما بعدها وراجع وسائل الاثبات للزحيلي ص ١٢١ وما بعدها وطرق القضاء لاحمد ابراهيم ص۲۹۲.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.