المبحث الخامس
في
ما يقضى فيه بالقرائن
أولاً: تنعدم فيها البينات أو تكون القرينة فيها أقوى من البينة.
أ: اتفق الفقهاء على جواز العمل بالقرائن في المسائل التي
كما لو شهد أربعة على رجل أنه زنا بامرأة فحكم برجمه فإذا هي
عذراء أو ظهر كذبهم فالحد يدرأ عنه ولو حكم به (۱).
وقد ذكر العلامة ابن فرحون رحمه الله في كتابه تبصرة الحكام ۹۳/۲ وما بعدها، كثيراً من تلك المسائل فراجعه . (۲)
ثانياً : ذهب ابن القيم وابن الفرس وغيرهما إلى القضاء بالقرائن في جميع الحقوق.
ثالثاً: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يقضى بالقرينة في الحدود
والقصاص.
رابعاً: ذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه يقضى بها في
حدي الزنا بالحبل وفي حد الخمر بالرائحة (۳) .
الأدلة
استدل أصحاب القول الأول والثاني بعموم الأدلة المتقدمة من
(۱) ابن القيم الطرق الحكمية ص ٨٤/٨٣. (۲) وراجع المصدر السابق ص ٢٦/ وما بعدها.
(۳) راجع الأقوال الأربعة فيما يقضي فيه بالقرائن في المراجع الآتية.
بدائع الصنائع ٤٠/٧، والبحر الرائق ٢٠٥/٧ ، وحاشية الدسوقي ٣١٩/٤، ومغني
المحتاج ١٩٠/٤ ، والمغني لابن قدامة ١٩٣/١٠.
ص ٣٤١