طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٣٤٠

-٣٤٠- يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله ... وقال : «فالشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلائل الأحوال، بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجده شاهداً لها بالاعتبار مرتباً عليها الأحكام»(۱). وقال العلامة ابن فرحون ونقل ابن الفرس في أحكام القرآن عن القاضي إسماعيل أن العمل بالحكم بالقرائن في مثل اختلاف الزوجين غير مخالف لقوله عل الله : البينة على المدعي واليمين على من أنكر لأنه لم يرد إلا الموضع الذي تمكن فيه البينة... فمتى وجدت القرائن التي تقوم مقام البينة عمل بها (۲). وقال محمد صديق حسن خان فمن أنكر من أهل العلم العمل بالقرائن فقد ذهل عن أقوال أهل العلم جميعاً فضلاً عما ورد عن الشرع من القضايا الجزئية .(۳) وقال صاحب كتاب عقيدة وشريعة ومما ينبغي المسارعة إليه في هذا المقام أن الناظر في كتب الأئمة يرى أنهم مجمعون على مبدأ الأخـ بالقرائن في الحكم والقضاء وأن أوسع المذاهب في الأخذ بها مذهب المالكية والحنابلة والشافعية»(4). (۱) انظر الطرق الحكمية ص ١٥/٤-٢٦. (۲) تبصرة الحكام ١٦١/١ (۳) ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي ص ٦٩ له. (٤) تراجع المذاهب الأربعة في تلك المراجع المشار إليها في هامش ص ٣٢٩. وراجع كتاب الإسلام عقيدة وشريعة لمحمود شلتوت ص/ ٥٤٠ وما بعدها.
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.