طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٣٤٢

-٣٤٢- الكتاب والسنة وعمل السلف رضي الله عنهم على جواز القضاء بالقرائن في تلك المسائل إلا أن ابن القيم رحمه الله ومن وافقه يرى أن تلك الأدلة ليست قاصرة على مواردها وأنها تشمل جميع الحقوق حتى الحدود والقصاص. أدلة المذهب الثالث: استدل أصحاب القول الثالث وهم الجمهور على منع العمل بالقرائن في الحدود والقصاص بالسنة: «أ» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله الله لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها» (۱). وجه الدلالة من الحديث: هو عدم إقامة الحد بالقرينة. «ب» وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي عل الله فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه، فذكر ذلك للنبي الله فضحك وقال : افعلها ولم يأمر فيه بشيء» (٢). وجه الدلالة من الحديث أن الحد لم يقييم على الرجل مع وجود قرينة بسكره. (۱) تقدم تخريجه ص ٢٦٧ (۲) انظر مسند الامام أحمد ٣٣٦/١، وسنن ابن ماجه ٨٥٥/٢.
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.