طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٣٣٩

ويجاب على أدلة المانعين بما يلي: :أولاً: يجاب على استدلالهم بحديث: «البينة على المدعي.. الخ» بأن القرينة الظاهرة تدخل في مفهوم البينة التي ينبني عليها الحكم ، ولأن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره (۱) ، وليست مقصورة على الشهادة والشهود. وأما استدلالهم بالأثرين الذين أوردهما ابن القيـم فـجـوابه: أن الأثرين لا يمنعان العمل بالقرائن، بل يدلان على العمل بها فيما عدا الحدود والقصاص. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ذكر قصة الخربة : هذا من أدل الدلائل على اعتبار القرائن والأخذ بشواهد الأحوال(٢). وأما قولهم أن القرائن ليست مطردة ... الخ. فجوابه أن العمل بالقرائن لا يكون إلا بالواضح منها لا المشكوك فيه، كما أن القرائن يتطرق إليها ما يتطرق إلى طرق الإثبات الأخرى من الاحتمال. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في شأن الاعتماد على القرائن والأخذ بها ما نصه: فالحاكم إذا لم يكن فـقـيـه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية كفقهه في كليات الأحكام، أضاع حقوقاً كثيرة على أصحابها، وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه اعتماداً منه على نوع. ظاهر لم (۱) نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ص ٢٢٢. (۲) أعلام الموقعين ٩/٣ .
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.