طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٣٣٨

-۳۳۸- البحث الرابع في الترجيح ومناقشة الأدلة إن المتأمل في أدلة كل من الفريقين لا يسعه إلا اختيار القول بجواز العمل بالقرائن في الجملة لما يلي: أولاً: لوضوح أدلة المجيزين. ثانياً: إن من منع العمل بالقرائن قد عمل بها تحت ستار العرف والعادة (۱). ثالثاً: لأن القرائن طريق من طرق الإثبات لا يكاد يخلو كـتـاب فقهي من ذكرها. رابعاً: لأن القرائن مما يحقق قصد الشارع الحكيم إذ أن من مقاصده العليا إقامة العدل والقسط بين الناس. خامساً: لأن القرائن يتناولها اسم البينة. سادساً: قال ابن القيم رحمه الله : وشواهد الأحوال وكونها في نفس الأمر قد تقع غير مطابقة ولا تنضبط أمر لا يقدح في كونها طرقاً وأسباباً للاحكام. (۲) (1) انظر حاشية قرة عيون الأخبار لابن عابدين ٤٣٨/٧ . (۲) راجع بدائع الصنائع ٢٦٧/٦ ، والمبسوط للسرخسي ٣٤/١٨، وقوانين الأحكام الفقهية لابن جزي المالكي ص ٣٢٢، ومختصر المزني بهامش الأم للشافعي ٢٥٤/٢، وأعلام الموقعين ٩/٣، والمغني لابن قدامة ۲۳۰/۱۰.
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.