-۳۳۸-
البحث الرابع في
الترجيح ومناقشة الأدلة
إن المتأمل في أدلة كل من الفريقين لا يسعه إلا اختيار القول بجواز
العمل بالقرائن في الجملة لما يلي:
أولاً: لوضوح أدلة المجيزين.
ثانياً: إن من منع العمل بالقرائن قد عمل بها تحت ستار العرف والعادة (۱).
ثالثاً: لأن القرائن طريق من طرق الإثبات لا يكاد يخلو كـتـاب
فقهي من ذكرها.
رابعاً: لأن القرائن مما يحقق قصد الشارع الحكيم إذ أن من
مقاصده العليا إقامة العدل والقسط بين الناس.
خامساً: لأن القرائن يتناولها اسم البينة.
سادساً: قال ابن القيم رحمه الله : وشواهد الأحوال وكونها في نفس الأمر قد تقع غير مطابقة ولا تنضبط أمر لا يقدح في كونها طرقاً
وأسباباً للاحكام. (۲)
(1) انظر حاشية قرة عيون الأخبار لابن عابدين ٤٣٨/٧ .
(۲) راجع بدائع الصنائع ٢٦٧/٦ ، والمبسوط للسرخسي ٣٤/١٨، وقوانين الأحكام الفقهية لابن جزي المالكي ص ٣٢٢، ومختصر المزني بهامش الأم للشافعي ٢٥٤/٢، وأعلام الموقعين ٩/٣، والمغني لابن قدامة ۲۳۰/۱۰.
ص ٣٣٨