-٢٦٤-
(۱)
الشافعي (1) في قول والإمام أحمد (۲) في الرواية المشهورة عنه، والمتأخرون من الحنفية (۳)، وشريح، والشعبي، واسحاق، وأبي عبيد،
(۱) روضة الطالبين (١٥٦/١١) قال النووي: (وإذا قلنا يقضي بعلمه فذلك في المال قطعا، وكذا في القصاص، وحد القذف على الأظهر، ولا يجوز في حدود الله تعالى على المذهب . وأدب القاضي لابن أبي الدم (ص١٥٧) وفيه: أما القضاء بالعلم الذي انفرد به هل يقضي به؟ فيه قولان: أصحهما عند البغوي: نعم، قال: وهو اختيار المزني، قال الربيع كان الشافعي يرى القضاء بالعلم، لكنه لا يفتي به خوفا من قضاة السوء.
وراجع : أدب القاضي للماوردي (۳۷۰/۲) حيث قال: فأما مذهب الشافعي فقد نص كتاب الأم على قولين فقال في أدب القاضي من الأم: لا يجوز فيه إلا واحد من قولين: أحدهما أن له أن يقضي بكل ما علم قبل الولاية وبعدها في مجلس . الحكم وغيره من حقوق الآدميين. والثاني: لا يقضي بشيء من علمه في مجلس الحكم ولا غيره إلا أن يشهد شاهدان على مثل ما علم، فيكون علمه وجهله سواء، وأظهر قوليه على مذهبه جواز حكمه بعلمه، وهو اختيار المزني، والربيع، وإنما لم يقطع به حذراً من ميل القضاة، فأما حكمه بعلمه في حقوق الله تعالى فقد قال الشافعي في أدب القاضي: يحتمل أن يكون كحقوق الآدميين، ويحتمل أن يفرق بينهما... أ.هـ. وراجع مغني المحتاج (٣٩٨/٤) ، وتكملة المجموع شرح المهذب (١٦٢/٢٠)، وكتاب الأم (٢٢٣/٦).
(۲) المغني لابن قدامة (٥٣/٩) قال: وظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه في . ولا غيره لا فيما علمه قبل الولاية ولا بعدها هذا قول شريح، والشعبي ومالك واسحاق، وأبي عبيد، ومحمد بن الحسن، وهو أحد قولي الشافعي، وعن أحمد رواية أخرى: يجوز له ذلك، وهو قول أبي يوسف، وأبي ثور، والقول الثاني للشافعي واختيار المزني.....
وراجع الطرق الحكمية (ص ٢٦٠) قال ابن القيم: وفي مذهب الإمام أحمد ثلاث روايات إحداها وهي الرواية المشهورة عنه المنصورة عند أصحابه أنه لا يحكم بعلمه لأجل التهمة، والثانية: يجوز له ذلك مطلقاً في الحدود وغيرها، والثالثة: يجوز إلا في الحدود. (۳) شرح أدب القاضي للخصاف بتحقيق محي هلال السرحان (٩٥/٣) وفيه: أن :
ص ٢٦٤