-٢٦٣-
الفصل الخامس عشر في
وفيه خمسة مباحث:
قضاء القاضي بعلمه
المبحث الأول
تمهيد في التعريف بعلم القاضي، وتفصيل أقوال الفقهاء في ذلك المراد به علم القاضي بحادثة وبأسباب ثبوتها، كأن يسمع رجلا يقر لرجل بمال أو يسمعه يطلق امرأته، أو يقذف رجلا، أو رآه يقتل انسانا، أو نحو ذلك، فهل يحكم القاضي بعلمه هذا دون بينة أو إقرار، ويعد علمه طريقا من طرق الإثبات أو لا ؟
ذلك موضع خلاف بين الفقهاء، ولكن قبل الشروع في تفصيله
نبين مسألة ليست داخلة في الخلاف وهي: أن العلماء أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل
والتجريح، وأنه إذا شهد الشهود بضد علمه لم يقض به. وأما قضاء القاضي بعلمه الذي سبق التـعـريـف به آنفاً فـاشـتـهـ الخلاف فيه بين الفقهاء على عدة آراء منها:
١- لا يقضي بعلمه مطلقاً وبه قال الإمام مالك (۱) ، والإمام
(۱) مواهب الجليل (١١٣/٦) وفيه: «لا يقضي بعلمه إلا في التعديل والتجريح»، وتبصرة الحكام (٤٥/٢) وما بعدها) ، والطرق الحكمية (ص ٢٦١) قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ( وأما مذهب مالك: فإنه لا يقضي بعلمه في المدعى به بحال سواء علمه قبل التولية أو بعدها في مجلس قضائه أو غيره، قبل الشروع في المحاكمة أو بعد الشروع فهو أشد المذاهب في ذلك».
ص ٢٦٣