طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٢٦٥

-٢٦٥- و محمد بن الحسن، وغيرهم. ٢- يقضي بعلمه وبه قال الإمام الشافعي في قول، ورواية عن الإمام أحمد وأبي يوسف، وابن حزم، وغيرهم، إلا أن الشافعية استثنوا الحدود فلا يقضي فيها بعلمه، وهذا هو الراجح عندهم. ٣- لا يقضي بعلمه في حقوق الله تعالى، وأما حقوق الآدميين فما علمه قبل ولايته لم يحكم به، وما علمه بعد ولايته حكم به وبه قال الإمام أبو حنيفة (۱) ، وفي رواية عن الإمام أحمد يجوز إلا في الحدود دون تفصيل كتفصيل الحنفية. القاضي لا يقضي بعلمه الذي استفاده قبل القضاء». وجاء في حاشية ابن عابدين (٤٣٨/٥-٤٣٩) : وشرط جوازه عند الإمام أن يعلم في حال قضائه في المصر الذي هو قاضيه بحق غير حد خالص لله تعالى من قرض، أو بيع ، أو غصب، أو تطليق، أو قتل عمدا، أو حد، أو قذف، فلو علم قبل القضاء في حقوق العباد ثم ولي فرفعت اليه تلك الحادثة أو علمها في حال قضائه في غير مصره ثم دخله فرفعت لا يقضي عنده، وقالا : يقضي، وكذا الخلاف لو علم بها وهو قاض في مصره، ثم عزل، ثم أعيد، وأما في حد الشرب والزنا فلا ينفذ قضاؤه بعلمه اتفاقا ... و به علم أنه في الحدود الخالصة لله تعالى لا ينفذ. وراجع بدائع الصنائع (٧٦/٧) ، ومختصر الطحاوي (ص۳۳۲) (۱) انظر المراجع السابقة على التعليقين (۱) ، (۲) في كل من الصفحتين السابقتين. وراجع: نيل الأوطار للشوكاني (۱۹۷/۹) وما بعدها.
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.