طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ١٤١

-181- الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بعدة أحاديث رواها نيف وعشرون من الصحابة رضي رضي منها: الله عنهم . 1- ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس الله عنهما أن رسول الله لا قضی بیمین و شاهد (۱) صلى الله (۳) ٢- ومنها ما أخرجه ابن ماجة (۲) والترمذي (٣) وأبو داود (٤) عن ربيعة عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي الله قضى باليمين مع الشاهد الواحد الى غير ذلك من الأحاديث ولهذا ذهب جماعة من الصاحبة والتابعين ومن بعدهم الى جواز الحكم بشاهد ويمين، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وأبي بن كعب وابن عباس وعبد الله بن عمر وسعد بن عبادة والمغيرة بن شعبة وأبو هريرة ومن التابعين عمر بن عبد العزيز والحسن و شريح واياس، وهو مذهب فقهاء المدينة السبعة والهادوية والمالكية والشافعية والحنابلة كما تقدم). الشيء في موضعه وهو حد الحكمة وعلى هذا يخرج القضاء بشاهد واحد ويمين من المدعي أنه لا يجوز عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ... وانظر مختصر الطحاوي ص ۳۳۳، وفتح القدير (۱۷۳/۱۰). (1) أخرجه الامام مسلم في صحيحه ورقم الحديث (۱۷۱۲). (۲) سنن ابن ماجه كتاب الأحكام باب القضاء بالشاهد واليمين (۷۹۳/۲). (۳) سنن الترمذي كتاب الأحكام باب ماجاء في اليمين مع الشاهد (٦٢٧/٣) وقال: حديث حسن غريب. (٤) سنن أبي داود كتاب الأقضية باب القضاء باليمين مع الشاهد حديث رقم (٣٦١٠). (0) انظر المغني لابن قدامة (١٥١/٩ - ١٥٢) ، وانظر الطرق الحكمية ص ١٨٠ ، وراجع شرح النووي على صحيح مسلم (٤/١٢) وسبل السلام (١٤٨٢/٤).
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.